رئيس جهاز دمياط الجديدة يوجه بزيادة العمالة في إسكان "ديارنا" لمنع أي تهاون بالتشطيبات

​أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروع إسكان "ديارنا"، الواقع بمنطقة تل الدير جنوب المجاورة الأولى بالحي الأول، بالإضافة إلى تفقد مشروع السوق التجاري الملحق به.

 تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع القومي للإسكان وتطوير الخدمات بالمدن الجديدة، والوقوف على الموقف التنفيذي الحالي وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات المنفذة.

​تفاصيل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط

​استمع رئيس الجهاز خلال جولته إلى شرح مفصل حول المخطط العام للمشروع الذي يمثل النواة الأساسية للإسكان المتوسط في المنطقة. 

ويمتد المشروع ليشمل 33 عمارة سكنية، تضم إجمالي 858 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق. وتتوزع الوحدات بمعدل 26 وحدة سكنية في كل عمارة، حيث يتكون المبنى الواحد من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بجانب دور "روف" بنتهاوس يضفي لمسة جمالية ويحقق استغلالا أمثلا للمساحات المتوفرة.

​نسب إنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات

​أشاد رئيس الجهاز بمعدلات الأداء الجارية في الموقع، حيث بلغت نسبة إنجاز الهيكل الخرساني والمباني لجميع العمارات الـ 33 نحو 57%. وتستمر حاليا أعمال التشطيبات الداخلية التي تشمل المحارة والتركيبات الكهربائية والسباكة لعدد من العمارات. 

كما تفقد محيط السوق التجاري المكون من 7 محلات لخدمة سكان المشروع، والتي وصلت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية بها إلى 20%، ووجه بسرعة الانتهاء من التنفيذ تمهيدا لطرحها وتوفير الخدمات الأساسية بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات.

​جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية

​شدد المهندس أشرف فتحي محمود على الشركات المنفذة والإدارات المعنية بقطاع التنفيذ في الجهاز، بضرورة الالتزام التام بالمعايير الفنية والجودة المنصوص عليها في كراسات الشروط. 

وأكد في ختام جولته أن جهاز المدينة لن يقبل أي تهاون في جودة التشطيبات النهائية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تسليم منتج سكني متميز يليق بالمواطن المصري، مع العمل على تكثيف العمالة بالموقع لإنهاء السوق التجاري وكافة المرافق ليصبح المشروع مجتمعا عمرانيا متكاملا. 

رافق رئيس الجهاز خلال الجولة نوابه، ومسئولو الإدارات التنفيذية والهندسية المعنية، وممثلو الشركات المنفذة.