عقدت الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري بديوان عام حي العامرية أول، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ومديري المديريات الخدمية، إلى جانب ممثلي مكاتب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اللقاء؛ مديري مكاتب النواب: رزق راغب، وعبد الله سعداوي راغب، وصالح راغب، بالإضافة إلى مدير مكتب النائب أحمد خليل خير الله، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يسهم في سرعة تلبية احتياجات المواطنين.

واستمعت الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب المواطنين من نطاق حي العامرية أول، وحي العامرية ثان، ومركز ومدينة برج العرب، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية، موجهة الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص جميع الطلبات ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحل الفوري، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان إزالة أسباب الشكاوى من جذورها.

وفي استجابة مباشرة لعدد من الطلبات، نجحت المحافظة، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، في توفير 6 فرص عمل، من بينها 4 فرص مخصصة لذوي الهمم، كما تم تسليم عقدي عمل بصورة فورية لاثنين من المستفيدين خلال اللقاء، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل وفق توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمنظومة متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتعامل معها بجدية وحسم، مشددة على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأنه لا تهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمات، مع المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من حل المشكلات بشكل جذري.

وأضافت نائب المحافظ أن اللقاءات الجماهيرية ستعقد بشكل دوري كل يوم أربعاء بجميع أحياء المحافظة تباعًا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، بما يحقق التواصل المباشر مع المواطنين، ويتيح رصد المشكلات على أرض الواقع، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدةً أن هذا النهج يعكس حرص المحافظة على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

واختتم اللقاء؛ بتفاعل إيجابي من ممثلي مكاتب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين حرصوا على عرض مطالب المواطنين والمشاركة في مناقشة الحلول مع الجهات التنفيذية، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسهم في سرعة الاستجابة للمشكلات وتحقيق الصالح العام.