حالة من التوتر يشهدها قطاع السيارات المصري نتجه ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ومخاوف واسعة بين المستهلكين والتجار، في ظل توقعات بانعكاس ذلك على أسعار العديد من السلع، وعلى رأسها سوق السيارات الذي يرتبط بشكل مباشر بتكلفة الاستيراد وأسعار المكونات الأجنبية.
واكدت شعبة السيارات، علي أن تحرك سعر الدولار تؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما قد يدفع بعض الوكلاء والموزعين إلى إعادة تسعير الطرازات الجديدة، خاصة السيارات المستوردة أو التي تعتمد على مكونات يتم استيرادها من الخارج. كما قد ترتفع تكاليف الصيانة والخدمات المرتبطة بالسيارات نتيجة زيادة أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات.
واوضحت شعبة السيارات، أن عودة موجة ارتفاع الأسعار ليست أمرًا حتميًا، إذ تعتمد على عدة عوامل، من بينها حجم المعروض في السوق، ومستويات الطلب، والسياسات الحكومية الخاصة بالاستيراد وسعر الصرف. كما أن المنافسة بين الشركات قد تحد من الزيادات الكبيرة في الأسعار.
واشارت شعبة السيارات، إلي انه مع استمرار حالة الترقب، يظل سوق السيارات من أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات أسعار العملات الأجنبية، بينما يترقب المستهلكون أي تطورات قد تؤثر في قرارات الشراء خلال الفترة المقبلة، وسط آمال باستقرار الأسواق وتوافر المعروض بما يحد من أي زيادات جديدة في الأسعار.
