اليوم، محاكمة عصابة النصب باسم تأشيرات الحج في العمرانية

تنظر محكمة الجيزة، اليوم، محاكمة عصابة النصب باسم تأشيرات الحج في العمرانية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، واختلاس أكثر من 17 مليون جنيه من رجل أعمال. 

وكشفت التحقيقات مع عصابة تأشيرات الحج المكون من 4 أشخاص تفاصيل صادمة، واتهامهم باستدراج رجل أعمال والاستيلاء على 17 مليون جنيه، بزعم توفير تأشيرات حج سياحي وعملة أجنبية بسعر أقل من السوق، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين والتحفظ على ملايين الجنيهات والدولارات والسيارات المستخدمة في الواقعة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 5960 لسنة 2026 جنح العمرانية، عن تفاصيل دقيقة ومثيرة حول التشكيل العصابي الذي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي شراء العملة خارج السوق المصرفي والراغبين في استخراج تأشيرات الحج.

البداية، كانت عندما تقدم صاحب شركة للاستثمار ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية، يتهم فيه كلًا من "م. أ"، و"ص. أ"، و"م. م"، بالاستيلاء منه على مبلغ 17 مليون جنيه، مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحي، وإيهامه بتوفير 2 مليون ريال سعودي بسعر أقل من السوق المصرفي، قبل أن يغلق المتهمون هواتفهم ويختفوا عن الأنظار.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين، وعُثر بحيازتهم على 26 مليون جنيه مصري، تم ضبطها داخل 6 حقائب سوداء كبيرة الحجم، تم تحريزهم وغلقها بالأختام اللازمة، كما تم تحريز مبلغ 195 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًّا داخل حقيبة أخرى، ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليه بأنهم قادرون على توفير مبلغ 2 مليون ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية، مقابل الحصول منه على مبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه مصري، مستغلين وضع سعر للريال أقل من سعر السوق المصرفي، بفارق وصل إلى 4 جنيهات للريال الواحد، بهدف إقناعه بإتمام الصفقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا يوم الواقعة من الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه عبارة عن 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه مصري، بإجمالي يقارب 17 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع المتهم الرابع ماجد م.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في النصب على المواطنين الراغبين في شراء العملات الأجنبية خارج البلاد بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

كما أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة النصب، والتي تصل لمبلغ مالي قدره 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري، و95 ألفا و121 دولارا أمريكيا، وتم التحفظ على المتهمين والمبالغ المالية المضبوطة والسيارات المستخدمة.