شهدت الجلسات العامة لـمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر.

وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون، وفق تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع

يستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز  مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر أمام مجلس النواب

وجاءت أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على إنجازها على النحو التالي:

1- التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية.

2- إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية.

3- فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج

4- توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.

5- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.

6- ترسيخ مفهوم الامن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

7- الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.

8- المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًّا ودوليًّا وفقًا للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

9- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعة والري.

الملامـح الأساسيـة لمشـروع قانـون جهاز مستقبل مصر

جاء مشروع القانون مكوَّنًا من 13 مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلًا عن 81 مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول.

وانتهت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، جاء متوافقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين 27 و28 منه، حيث أكدت المادة 27 أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، وكذلك التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح التقرير أن المادة 28 من الدستور، تضمنت أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

الاستقلال الإداري والمالي والفني لجهاز مستقبل مصر

وقال التقرير: نظرًا للدور الفاعل للجهاز وإسهاماته الملموسة في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص وتحقيق مستويات متقدمة من التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة، وكذلك إسهامه في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، فإن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار تحقيقًا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.