تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى اجتماعات السياسة النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه يومي 28 و29 يوليو الجاري لحسم أسعار الفائدة على الدولار، وسط توقعات قوية بتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعدما قرر البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماعه الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية التي تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي بريطانيا، تشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 3.75% خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" وشمل 70 خبيرًا اقتصاديًا، وذلك مع استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجع إلى 2.6% خلال يونيو، مدعومًا بانخفاض مؤقت في أسعار الوقود عقب تراجع حدة التوترات مع إيران. إلا أن تجدد الصراع وعودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع أثارا مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار بنك إنجلترا في تبني نهج حذر بشأن السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون نتائج الاجتماعين لما لهما من تأثير مباشر على تحركات الدولار والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى انعكاساتهما على تدفقات الاستثمار وأسعار العملات والسلع خلال الفترة المقبلة.