أروى جودة: ما شاهدته في مكتب زواج الأجانب يدعو للفخر والخدمة تمت بسرعة

أشادت الفنانة أروى جودة بمستوى الخدمات المقدمة داخل مكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل، مؤكدة أن إجراءاتها أُنجزت بسرعة وفي أجواء اتسمت بالتنظيم وحسن الاستقبال.

ونشرت أروى جودة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، استعرضت خلاله تفاصيل تجربتها داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربة عن شكرها للعاملين بمكتب زواج الأجانب وللقائمين على تقديم الخدمة.

وقالت إن جميع إجراءات إنهاء الأوراق تمت بسهولة وفي وقت قياسي، مشيدة بحسن التنظيم والاحترافية في التعامل، مضيفة: “اللي شوفته في مبنى الوزارة أبهرني.. أنا فخورة إن أشوف دا بيحصل في بلدي، والاستقبال كان في منتهى الرقي، وده نموذج مشرف، وكل ما بدخل مصلحة حكومية بشوف المستوى ده بيتكرر، وبتمنى يستمر في كل مكان”.

تطوير مكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل

ويأتي مكتب زواج الأجانب ضمن مقر خدمات الأجانب (زواج – تملك) الذي افتتحته وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، حيث تم نقل المكتب من منطقة لاظوغلي إلى مقر حديث مجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية لتيسير الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

ويقدم المكتب حزمة متكاملة من خدمات الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا، تشمل توثيق عقود الزواج، وإشهادات الطلاق والمراجعة، والمصادقة على الزواج، إلى جانب تقديم خدمات للأخوة المسيحيين غير متحدي الملة والطائفة.

كما يوفر المكتب خدمة الترجمة الفورية بعدة لغات لتسهيل التعامل مع مختلف الجنسيات، وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، بما يتيح للمتعاملين التعرف مسبقًا على المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب.

وشهد المقر زيادة في عدد منافذ تقديم الخدمة من 5 إلى 8 منافذ بنسبة 60%، كما يضم مكتبًا للتصديقات تابعًا لوزارة الخارجية لإنهاء الإجراءات في مكان واحد، ضمن منظومة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتحسين جودة الأداء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتعكس تجربة الفنانة أروى جودة جانبًا من جهود وزارة العدل في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمة داخل المقر الجديد.

ويعتبر مكتب زواج الأجانب  من أقدم الإدارات الخدمية حيث أُنشئ لأول مرة في السادس من مارس عام 1979 داخل مقر الوزارة، قبل أن يصدر قرار بنقل مقره إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع انتقال الوزارة إلى مقارها الحديثة.