عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تداعيات حادث الكسر والتسريب بخط الغاز الطبيعي بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الموقف، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والفنية المعنية. 

التنسيق الكامل بين جميع الجهات 

وخلال الاجتماع، أكد نائب المحافظ أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة، وسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، مشددًا على أن مرفق الغاز الطبيعي يُعد من المرافق الحيوية والاستراتيجية، وأن الحفاظ على انتظام واستقرار خدماته يتطلب تكامل جهود جميع الجهات والمنشآت الحيوية كلٌّ في نطاق اختصاصه.

استمرار متابعة الموقف 

كما شدد على ضرورة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والتنسيق بين الجهات الفنية والتنفيذية، بما يضمن سرعة احتواء أي تداعيات والحفاظ على استقرار الشبكة.

واستعرض الاجتماع موقف إمدادات الغاز وضغوط الشبكة ومعدلات استهلاك المحطات، حيث شهدت بعض المحطات تأثرًا مؤقتًا بالخدمة نتيجة تداعيات الموقف، شملت محطة غازتك أبوعطوة ومحطة ماستر جاس النجدة، بالإضافة إلى محطة ماستر جاس ميدان فوكس.

وفي ضوء التنسيق بين الجهات المعنية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمة بالمحطات المتأثرة، حيث عادت إمدادات الغاز وانتظمت الخدمة، مع استقرار ضغوط الشبكة ومعدلات استهلاك المحطات.

ووجه نائب المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية واللحظية للموقف، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع سرعة التعامل مع أي مستجدات، والتأكد من استقرار الخدمة بصورة كاملة.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حتى الانتهاء من جميع الأعمال والإجراءات اللازمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة المواطنين واستقرار المرافق والخدمات الحيوية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الغاز أعمال الإصلاح اعتبارًا من يوم غدٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التزامها باستكمال كافة إجراءات الترخيص وإعادة الشيء إلى أصله فور الانتهاء من الأعمال للتأكد من عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل.

وفي ختام الاجتماع، وجه عصام الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة المعنية على سرعة احتواء الأزمة والسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن دون وقوع خسائر، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة بكفاءة وفاعلية، وقدرتها على إدارة المواقف الاستثنائية بصورة متوازنة تجمع بين سرعة التحرك، والحفاظ على سلامة المواطنين.