​أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من خطورة انتشار ظاهرة تسجيل خطوط هواتف محمولة بأرقام قومية لشخصيات سياسية ومواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعد جريمة تزوير مكتملة الأركان في عقود رسمية، وتُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للبلاد.

​وأوضح صلاح فوزي في تصريحات خاصة، أن حيازة بعض الأشخاص لعدة خطوط محمولة مسجلة بأرقام قومية لآخرين يُفتح الباب أمام استغلالها في جرائم الانتحال والنصب، وتمرير أو تحويل الأموال داخل وخارج البلاد.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

​وأكد أستاذ القانون الدستوري، أهمية الخطوة التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بممارسة دوره الرقابي علي شركات المحمول الأربع، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 وأشار إلى وجود شُبهات حول تواطؤ بعض موظفي شركات المحمول للحصول على المكافآت المالية (البونص) عبر تحقيق مستهدفات المبيعات (التارجت)، مما يجعلهم شركاء في هذه الجرائم ويستوجب إحالتهم للنيابة العامة.

​و اقترح النائب صلاح فوزى، حلولًا تكنولوجية واستباقية للحفاظ على حقوق المواطنين والأمن القومي، مثل إنشاء سيستم تقني يرسل إشعارًا أو رسالة تأكيد للمواطن فور تسجيل أي خط جديد باسمه ورقمه القومي ليتسنى له نفي ملكيته وإبلاغ السلطات حال وجود تزوير، إلي جانب وضع آليات فنية لحظر وحماية المواطنين من المكالمات العابرة للحدود (التي تحمل رموز دول مثل بعض الدول الأفريقية)، والتي تستغل تقنيات التحويل الآلي لسحب أرصدة الهواتف

أساليب النصب والتزوير

​واختتم د صلاح فوزي تصريحه بالتأكيد على الدور المحوري لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها (المطبوعة، المرئية، والمسموعة، بالإضافة إلى الإعلام الإلكتروني) في رفع وعي المواطنين وتنبيههم لأساليب النصب والتزوير الحديثة، مؤكدًا أن الإعلام يمثل "السلطة الرابعة" الحقيقية والنافذة الأساسية لتنوير المجتمع وحمايته.