"البيئة": حملات مكثفة للحد من حيازة الكائنات البرية المهددة بالانقراض

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لمواجهة جميع صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية موسعة على الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداول أو حيازة أو عرض الكائنات البرية بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع البرية من الممارسات التي تهدد بقاءها.

حملات تفتيشية لضبط مخالفات الحياة البرية

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة الأخيرة شهدت رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحيازة وتداول بعض الكائنات البرية، من بينها أنواع مهددة بالانقراض، وهو ما استدعى تكثيف أعمال الرصد والتفتيش والرقابة على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تأكيد استمرار الدولة في التصدي بحسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالحياة البرية أو المساهمة في انتشار أنشطة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية.

حماية الكائنات البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي

وأوضحت الوزارة أن جهود حماية الحياة البرية لا تقتصر فقط على الأنواع المهددة بالانقراض، وإنما تمتد لتشمل مختلف الكائنات البرية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، ومن بينها الطيور والزواحف وغيرها من الكائنات البرية.

وشددت الوزارة على أن حيازة أو تداول أو عرض أو بيع الكائنات البرية بالمخالفة للضوابط والاشتراطات القانونية يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

تحذير لوسائل الإعلام من نشر محتوى مخالف للقانون

ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة جميع وسائل الإعلام إلى عدم بث أو نشر أي محتوى يتضمن عرضًا لكائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، مع ضرورة دعم جهود التوعية بأهمية عدم حيازة أو تداول أو عرض أو بيع الكائنات البرية بصورة غير قانونية.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع الكائنات البرية يجب أن يتم وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي شخص يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بالحياة البرية.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

وأهابت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين عدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو التي يتم تداولها بصورة غير قانونية، وعدم تشجيع الأسواق غير الرسمية التي تتعامل في هذه الكائنات، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة البرية.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جهود حماية البيئة، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، باعتبار أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجهات الحكومية والمجتمع والمواطنين.

استمرار حملات مكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لحماية البيئة والحياة البرية، بما يسهم في الحفاظ على الكائنات البرية وموائلها الطبيعية وصون التنوع البيولوجي للأجيال الحالية والقادمة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأنواع البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.