سؤال برلماني بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس بعد قرار إلزام طلاب البكالوريا بالحضور

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلمانى إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء
والوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانوية ومواجهة فوضى الدروس الخصوصية في ظل قرار إلزام طلاب البكالوريا بالحضور في المدارس. 

قرارات وزارة التربية والتعليم 

وقال النائب في سؤاله: تزامنًا مع قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخيرة والمتعلقة بإلزام طلاب المرحلة الثانوية (وبخاصة شهادة البكالوريا/الثانوية العامة) بنسب حضور محددة ( ٥٠ ٪ علي الأقل) كشرط أساسي لدخول الامتحانات، أثيرت حالة من القلق والارتباك المشروعيْن لدى ملايين الأسر وأولياء الأمور.

وأضاف عبد الحفيظ،: تكمن أزمة هذا القرار في غياب الضمانات الفعلية لتحقيق استفادة علمية حقيقية داخل الفصول الدراسية؛ حيث يعاني الواقع الفعلي في كثير من المدارس من عدم انتظام التحصيل الدراسي وافتقار بعض الممارسات لآليات الشرح الجاد، مما يحول شرط الحضور الإجباري إلى مجرد "استيفاء شكلي" للغياب دون جدوى تعليمية ملموسة.

فرض الحضور الإجباري دون إصلاح بيئة الميكانيزم التعليمي

وتابع، إن فرض الحضور الإجباري دون إصلاح بيئة الميكانيزم التعليمي داخل المدرسة يضع الطالب وولى أمره بين فكي التزام زمني وإداري بالحضور المالي الشكلي، واضطرار الذهاب إلي مراكز الدروس الخصوصية ("السناتر") لضمان الشرح والتحصيل؛ الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية والنفسية على كاهل الأسرة المصرية في ظل المغالاة غير المسبوقة في أسعار الدروس والسناتر التي امتدت نيرانها من المدن إلى القرى والتوابع دون رقيب.

الإجراءات العملية والتنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم 

ووجه عضو مجلس النواب، عدد من الأسئلة للحكومة، كالتالي:

ما هي الإجراءات العملية والتنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان الانضباط والشرح الجاد داخل فصول المرحلة الثانوية، حتى لا يتحول قرار اشتراط الحضور إلى عبء زمني على الطلاب دون عائد تعليمي؟

ما هي الرؤية الشاملة للحكومة للحد من ظاهرة التغول المالي لـ "السناتر التعليمية" والدروس الخصوصية التي ترهق كاهل الأسرة، وهل هناك آليات محددة لحظر الإعلانات المضللة للمراكز عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي؟

كيف تخطط الوزارة لتفعيل "مجموعات الدعم المدرسية" والمنصات التعليمية الرسمية بأسعار رمزية وجودة مرتفعة، لتعود المدرسة ركيزة أساسية للتعليم بدلًا من اللجوء للسناتر؟

ما هي خطة الوزارة لتحفيز المعلمين داخل المدارس وبيئة العمل المدرسية لتقديم محتوى تعليمي كافٍ يغني الطلاب تمامًا عن الخروج للمراكز الخارجية؟