اليوم، نظر إشكال المحامي علي أيوب على حكم حبسه بقضية سب وقذف وزيرة الثقافة السابقة

تنظر محكمة جنح استئناف القاهرة، اليوم الخميس الإشكال المقدم من المحامي علي أيوب لاتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حكم سجنه 3 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.

وكانت وزيرة الثقافة السابقة قد تقدمت ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم محاميًا بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.

الجرائم الإلكترونية

ويتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع. فالكلمة المكتوبة على “منشور” أو “تغريدة” قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها”.

كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة؛ لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.