واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بمختلف القطاعات، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط ومكافحة الممارسات المخالفة وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني.

117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117983 مخالفة مرورية متنوعة، كان من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والوقوف في مواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1108 سائقين، وتبين إيجابية 43 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 464 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 152 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، إلى جانب التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

ضبط أكثر من 31 طن دقيق بالمخابز

وفي مجال الرقابة التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط المخالفات داخل المخابز والأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، لمخالفات شملت البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم خلال الحملات ضبط أكثر من 31 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

ضربات أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالعملات

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والرقابية في مختلف المجالات لضبط المخالفات والتصدي للجرائم التي تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على الأسواق والاقتصاد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة.