البنك المركزى المصرى، قررت  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.  

اقرا التالى: الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه، هل يفتح تثبيت الفائدة باب الهدوء بسوق الصرف؟

التضخم يتراجع تدريجيا 

وعليه من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيا اعتبارا من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويأتي هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعوما بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

 ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. 

وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.

 وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على استقرار الأسعار وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب. 

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات 2026

جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى جذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحد كبير في قرارات حسم أسعار الفائدة.