شهدت الساعات الماضية، إعلان النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب تقدمها، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تكرار وقائع قطع وإزالة الأشجار في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، والضوابط التي تحكم اتخاذ قرارات القطع.

تكرار وقائع قطع أشجار قائمة

وقالت المغازي إن الفترة الأخيرة شهدت تكرارًا لوقائع قطع أشجار قائمة في عدد من الشوارع والأحياء، دون أن يكون واضحًا للمواطنين في كثير من الحالات سبب الإزالة، أو الجهة التي اتخذت القرار، أو الأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه، رغم صدور تعليمات رسمية تستهدف منع قطع الأشجار أو التقليم الجائر دون الرجوع إلى الجهات واللجان الفنية المختصة.

الحصول على الموافقات الفنية اللازمة

وأكدت أن القضية لا تتعلق بواقعة منفردة، وإنما بضرورة وجود سياسة واضحة ومنضبطة لإدارة الرصيد الشجري داخل المدن، خاصة في ظل تكرار أعمال القطع في مناطق مختلفة دون إعلان أسبابها أو إتاحة ما يفيد الحصول على الموافقات الفنية اللازمة.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن المعايير التي تجيز قطع الأشجار، والجهة المختصة بإصدار القرار، ومدى إلزام الأحياء بإجراء معاينة وإعداد تقرير فني والحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ الإزالة.

كما طلبت بيانًا بعدد الأشجار التي جرى قطعها أو إزالتها في محافظتي القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين، موزعة حسب الأحياء وأسباب القطع، وعدد الحالات التي حصلت على موافقات اللجان الفنية قبل التنفيذ.

قطع الأشجار دون استيفاء الإجراءات المقررة

وتساءلت المغازي عن آليات الرقابة والمساءلة حال قيام أي حي بقطع الأشجار دون استيفاء الإجراءات المقررة، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات لحصر الرصيد الشجري بكل حي، وما يتم قطعه وما تتم زراعته بدلًا منه.

وطالبت النائبة بموافاة مجلس النواب بالقرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لقطع وإزالة الأشجار، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الالتزام بالضوابط المعلنة، وعدم تحول التعامل مع الأشجار إلى قرارات متفرقة وغير منضبطة على مستوى الأحياء.