قررت نيابة الاموال العامة، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء وتحويلات مالية لحساباته.

كما أمرت جهات التحقيق بفحص الهواتف المحمولة والشرائح المضبوطة بحوزة المتهم، واستعجال التحريات حول نشاطه الإجرامي، للوقوف على حجم الوقائع التي ارتكبها وتحديد باقي الضحايا والمتورطين معه إن وجدوا.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين من التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ويتواصل هاتفيًا مع المواطنين، مدعيًا أن الاتصال يأتي في إطار تحديث بياناتهم البنكية، ثم يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وبمجرد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في الاستيلاء على أموال الضحايا، من خلال إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تحويل مبالغ مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 6 هواتف محمولة و7 شرائح لخطوط هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، وجارٍ استكمال الفحص الفني للهواتف والشرائح للوقوف على الاتصالات والبيانات المرتبطة بالوقائع، وتحديد مدى ارتكاب المتهم لجرائم أخرى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكابه 4 وقائع نصب واحتيال باستخدام الأسلوب ذاته.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الوقائع المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وحصر المبالغ المستولى عليها، وتحديد باقي الضحايا.

وحذرت الأجهزة الأمنية المواطنين من الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية أو رموز التحقق لأي شخص يتواصل معهم هاتفيًا مدعيًا أنه موظف بأحد البنوك، والتأكد من هوية المتصل وعدم الاستجابة لأي طلبات تتعلق بالبيانات البنكية عبر مكالمات مجهولة المصدر.