أموال تحققت من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، لكن مسارها لم يتوقف عند الحصول على تلك الأموال، إذ بدأت صاحبتها في البحث عن طرق لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها عوائد مشروعة، وبين تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية، تحركت الأجهزة الأمنية لتتبع خيوط الأموال وكشف محاولات غسل نحو 10 ملايين جنيه.

تحريات أمنية استهدفت تتبع الأموال والثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وخلال أعمال الفحص والرصد، توصل  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى تورط إحدى السيدات في نشاط إجرامي مرتبط بـالهجرة غير الشرعية، وتحقيق عوائد مالية من هذا النشاط.

لكن الأمر لم يتوقف عند الحصول على الأموال، إذ كشفت التحريات أن المتهمة سعت إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر قانونية.

وبحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، لجأت المتهمة إلى إعادة توظيف الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي ودمجها في معاملات تبدو مشروعة.

ومع استكمال عمليات الفحص وتتبع حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بها، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبتها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات بذلك مسار الأموال من النشاط الإجرامي إلى محاولات إخفائها وإضفاء المشروعية عليها، لتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة.

وتؤكد الواقعة استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في رصد مصادر الأموال غير المشروعة وحصر ممتلكات المتورطين وتتبع محاولات غسل العائدات الإجرامية وإضفاء الصفة القانونية عليها.