كشفت التحقيقات في واقعة اتهام عنصرين جنائيين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة، ومحاولة غسل متحصلات مالية تقدر بنحو 70 مليون جنيه، عن صدور قرار جديد من جهات التحقيق بضبط وإحضار متهم جديد، في إطار توسيع دائرة التحقيقات والكشف عن جميع المتورطين في الواقعة.

وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم الجديد لاستكمال التحقيقات بشأن صلته بالوقائع محل الفحص، والوقوف على طبيعة علاقته بالمتهمين الأساسيين ومسار الأموال محل شبهة الغسل.

كما تواصل جهات التحقيق فحص التعاملات المالية المرتبطة بالمتهمين، بعد مخاطبة البنك المركزي المصري للكشف عن الحسابات البنكية، وبيان الأرصدة الموجودة بها وحركة الإيداعات والسحوبات والتحويلات المالية التي تمت خلال الفترة محل التحقيق.

وتعمل النيابة على تتبع خريطة الأموال محل الشبهة، من خلال حصر المبالغ التي دخلت إلى الحسابات أو خرجت منها، وتحديد الجهات التي جرى تحويل الأموال إليها، في محاولة للكشف عن مصادر الأموال ووجهتها ومدى ارتباطها بالنشاط غير المشروع المنسوب إلى المتهمين.

وتضمنت التحقيقات كذلك طلب كشوف حسابات بنكية سنوية، تشمل تفاصيل الحركة المالية والحسابات المرتبطة بها، بما يسمح بمقارنة التعاملات المصرفية بما ورد في التحريات بشأن نشاط المتهمين.

ويأتي قرار ضبط وإحضار المتهم الجديد بالتزامن مع استمرار جهات التحقيق في استكمال أعمال الفحص والتحريات، تمهيدًا لسماع أقواله ومواجهته بما توصلت إليه التحريات والأدلة في القضية، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.