‫تحرك برلماني لإنقاذ التعليم الفني وربطه بالمصانع لتشغيل ملايين الشباب

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة أن تطوير منظومة التعليم الفني والتقني لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات.

الانتقال بالتعليم الفني من فلسفة تخريج الطلاب للحصول على شهادة إلى تخريج كوادر 

وشدد «حماد» فى تصريحات صحفية، على ضرورة الانتقال بالتعليم الفني من فلسفة تخريج الطلاب للحصول على شهادة إلى تخريج كوادر تمتلك مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يجب أن يبدأ من داخل المدارس الفنية، عبر تحديث المناهج، وتطوير الورش والمعامل، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وربط التخصصات باحتياجات كل محافظة والمنطقة الصناعية المحيطة بها.

وأوضح أن هذا الملف يجب أن يحظى بأولوية في جميع المحافظات، مع اهتمام خاص بمحافظة القاهرة، وبصفة أكثر تحديدًا مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو، لما تمتلكه من قاعدة صناعية وورش ومصانع ومجالات إنتاج متنوعة يمكن أن تتحول إلى بيئة تدريب عملية للطلاب.

مقترحات جديدة وغير تقليدية لتطوير المنظومة 

وطرح النائب عيد حماد 5 مقترحات جديدة وغير تقليدية لتطوير المنظومة وهى:
أولًا: إنشاء «مجالس مهارات محلية» في كل محافظة تضم التعليم والصناعة ورجال الأعمال، لتحديد التخصصات المطلوبة سنويًا وفق احتياجات سوق العمل. 
ثانيًا: تطبيق نظام «طالب مقابل مصنع»، بحيث يرتبط كل طالب فني منذ سنوات الدراسة بمصنع أو شركة للتدريب العملي واكتساب الخبرات الحقيقية.
ثالثًا: إنشاء «حاضنات صناعية طلابية» داخل المدارس الفنية، تتيح للطلاب تحويل مشروعات التخرج إلى منتجات قابلة للتسويق بدلًا من بقائها مجرد نماذج دراسية.
رابعًا: إطلاق «جواز مهارات» إلكتروني لكل طالب، يسجل الدورات والتدريب والشهادات والمهارات العملية التي اكتسبها، ليصبح بمثابة ملف مهني يساعده في الحصول على فرصة عمل.
خامسًا: تخصيص حوافز للمصانع والشركات التي تشارك في تدريب وتشغيل خريجي التعليم الفني، بما يخلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
 

تطوير التعليم الفني سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد

وأكد «حماد» أن تطوير التعليم الفني سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، أبرزها توفير العمالة الماهرة، وخفض البطالة، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات، وتحويل التعليم الفني إلى أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية