شن جهاز حدائق أكتوبر، برئاسة  المهندس ياسر عبد الحليم حسن – رئيس الجهاز، وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري،  حملة ضبطية قضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي، والمرور على عدد من الوحدات السكنية بمنطقة حدائق الأوركيد (390 فدانا)، للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع بالوحدات.

 وأسفرت أعمال الحملة عن التحري عن 840 وحدة سكنية بإجمالي 35 عمارة، وتحرير 39 محضرًا للوحدات المخالفة، وذلك برئاسة الدكتور/ شريف شحتة – رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، وبمشاركة مأموري الضبطية القضائية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر.

 واستهدفت الحملة رصد وضبط مخالفات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي أو تغيير نشاطها، إلى جانب التأكد من هوية قاطني الوحدات ومدى إلتزام المستفيدين بالشروط والضوابط المنظمة للإنتفاع بها.

وأكد الدكتور/ شريف شحتة أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم إجراء التحريات والاستعلامات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين لهذا الدعم، مشددًا على أن الوحدات المدعومة من الدولة لا يجوز المتاجرة بها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد.

 وأشار إلى أن حملات الضبطية القضائية تواصل متابعة وحدات الإسكان الإجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن المخالفات التي يتم ضبطها تخضع للعقوبات والإجراءات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام القانون.

 و من جانبه، شدد المهندس/ ياسر عبد الحليم حسن – رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على ضرورة إلتزام قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بشروط التعاقد وعدم التصرف في الوحدات بالمخالفة للضوابط المنظمة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي وتكثيف أعمال المرور والتفتيش بمختلف مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وناشد جهاز مدينة حدائق أكتوبر  المستفيدين الالتزام بالغرض المخصص للوحدة وعدم بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بالمخالفة لشروط التعاقد والقانون، حفاظًا على الدعم المقدم من الدولة ووصوله إلى مستحقيه.