شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، توقيع مذكرة تفاهم بين المنتدى البرلماني العربي للسكان والتنمية، والمنتدى الآسيوي للسكان والتنمية، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الآسيوي، في خطوة تعكس تنامي الشراكة العربية الآسيوية والدور المتصاعد للعمل البرلماني في دعم قضايا السكان والتنمية.

فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين

ووقع المذكرة عن الجانب العربي الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، فيما وقعتها عن الجانب الآسيوي الدكتورة كيماكاوا كيكو، وزيرة الخارجية اليابانية السابقة ورئيسة الاتحاد الآسيوي للسكان والتنمية، بهدف فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين.

وتستهدف المذكرة تعزيز التواصل البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن القضايا السكانية والتنموية، ودعم التنسيق حول التحديات التي تواجه المجتمعات بما يسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا واستدامة.

 تمكين المؤسسات التشريعية من القيام بدور أكثر فاعلية في التعامل مع ملفات السكان والتنمية

كما تركز على تمكين المؤسسات التشريعية من القيام بدور أكثر فاعلية في التعامل مع ملفات السكان والتنمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين العربي والآسيوي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتكتسب المذكرة أهمية خاصة باعتبارها تتجاوز الإطار المؤسسي لتشكل جسرًا للحوار وتبادل الرؤى بين العالم العربي والقارة الآسيوية، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أن التعاون ينطلق من إيمان مشترك بأن الإنسان محور التنمية وغايتها، وأن مواجهة التحديات السكانية والتنموية تتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات وعدم الاكتفاء بالحلول المنفردة.

ومن المقرر أن تسهم المذكرة في دعم مسارات جديدة للتعاون البرلماني، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز الحوار حول السياسات السكانية والتنموية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.

ويعكس التوقيع أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور التواصل بين الشعوب والدول، وتحويل الحوار البرلماني إلى شراكات عملية تخدم الإنسان وتدعم مستقبل المجتمعات.

وتؤكد هذه الخطوة أن التعاون العربي الآسيوي لم يعد يقتصر على المجالات الاقتصادية والسياسية، وإنما يمتد بصورة متزايدة إلى قضايا الإنسان والسكان والتنمية المستدامة باعتبارها ملفات مشتركة تتطلب رؤية متكاملة وشراكات عابرة للحدود.