وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته، والذي يهدف توسيع الدور الرقابي للمجلس وتعزيز استقلاليته.

ويمنح مشروع القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، صلاحيات أكثر فاعلية في رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، بما يعزز دوره الرقابي والاستشاري، ويسهم في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأولت التعديلات، اهتمامًا خاصًا بضمان حياد أعضاء المجلس واستقلالهم، حيث اشترطت ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتميًا إلى أي حزب سياسي، بما يعزز الثقة في استقلالية المجلس ويجنب أي تعارض محتمل للمصالح.

حرية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في التعبير عن رأيهم

كما تضمن مشروع القانون، ضمانات تكفل حرية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إبداء آرائهم أثناء ممارستهم لمهامهم، بما يوفر البيئة القانونية اللازمة لأداء دورهم باستقلال وموضوعية، فضلًا عن إعادة تنظيم اللجان الدائمة بالمجلس بما يمنحه مرونة أكبر في مباشرة اختصاصاته.
 

ونص التعديل على نشر التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته، بما يرسخ حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات ويعزز مناخ الشفافية والمساءلة.