دفاع أصحاب المعاشات: امتناع التأمينات عن تقديم المستندات إقرار بالحقوق

أثار قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم تقديم المستندات التي طلبتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمتعلق بالرعاية الاجتماعية والتيسيرات المقررة لأصحاب المعاشات، الي تأجيل الجلسة للشهر المقبل.

دفاع أصحاب المعاشات يؤكد امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات 

وقال عبد الغفار مغاوري المحامي وكيل أصحاب المعاشات، إن امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات المطلوبة هو إقرار ضمني بأحقية أصحاب في مطلبهم المتعلق بالتيسرات الاجتماعية.

وكانت المحكمة قد سبق أن كلفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارها الجهة المدعى عليها الرابعة، بتقديم مذكرة مدعومة بالمستندات توضح الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن كان مقررًا نظر الدعوى للحكم بجلسة 23 مايو 2026، قبل أن تعاد للمرافعة لجلسة المقبلة.

وتطالب الدعوى، المقامة منذ فبراير 2024، بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتفعيل وتنفيذ أحكام الباب السابع من القانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وما تتضمنه من تيسيرات وخدمات.

وتنص المادة 94 من القانون على سريان أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة.

كما ألزمت المادة 95 بإنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، فيما حددت المادة 96 اختصاصات مجلس الإدارة في اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة لأصحاب المعاشات، ومن بينها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الرحلات والأنشطة الترفيهية، والتفاوض مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات.

وتنص المادة 97 على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المستفيدين من أحكام الباب تيسيرات خاصة، من بينها تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل النقل العام المملوكة للدولة، وتخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، إلى جانب تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج والرحلات التي تنظمها الجهات الحكومية.

ويصل التخفيض في بعض هذه الخدمات، وفق النص القانوني، إلى 75% من القيمة الرسمية، فضلًا عن تيسيرات أخرى تتعلق بالسفر بالطائرات والخدمات المصرفية.

وتأتي جلسة 7 نوفمبر المقبلة في ظل استمرار مطالبة المحكمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الأحكام القانونية محل الدعوى، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية والفصل فيها.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال نظرها، الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 7 نوفمبر 2026، للاطلاع على مذكرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرد عليها.