أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إضافة المصري إبراهيم مهران، على قائمة العقوبات بسبب تعاملات مرتبطة مع إيران.

أمريكا تفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية

وفى التفاصيل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن إدراج مجموعة واسعة من شركات الطيران الإيرانية، والكيانات الدولية، والأفراد المرتبطين بها على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على قطاع الطيران في طهران وشل شبكات الإمداد اللوجستي التابعة لها في الخارج.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الإجراءات الجديدة شملت تعليق "الرخصة العامة J-1"، التي كانت تسمح سابقًا بإعادة تصدير طائرات مدنية معينة إلى إيران بشكل مؤقت، مع إصدار تراخيص جديدة لتصفية المعاملات الجارية ضمن جداول زمنية محددة.

وطالت قائمة العقوبات المحدثة أكثر من 20  شركة طيران إيرانية، من أبرزها "آسمان"، "آتا"، "كيش إير"، "قشم إير"، "تابان"، "زاغروس"، "كاسبيان"، و"كارون"، بالإضافة إلى شركات حديثة التأسيس مثل "إير شيراز" و"مهر إيرويز" و"سروش إير". وأوضح البيان أن هذه الشركات باتت تخضع لعقوبات ثانوية بموجب الأوامر التنفيذية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وامتدت العقوبات لتطال شبكة دولية معقدة تعمل في دول عدة لتسهيل عمليات شركة "ماهان إير" المحظورة. وشملت القائمة شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل "إي سي تي أفييشن سابورت" و"أيروبرافو"، إضافة إلى شركات في تركيا مثل "إس سيستم" للخدمات اللوجستية و"سكاي فينيكس"، كما أُدرجت شركة "آي كارجو"  في ماليزيا، و"تور إنفيست" في كازاخستان، وكيانات في بريطانيا.

سبب إدراج المواطن المصري إبراهيم على محمد مهران على قائمة العقوبات

كما أدرجت واشنطن المواطن المصري المقيم في الإمارات، إبراهيم علي محمد مهران، المرتبط بشركة "إي سي تي أفييشن"، لضلوعه في تسهيل معاملات مشبوهة لصالح قطاع الطيران الإيراني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.

وجاءت التحركات في إطار سياسة التضييق التي تنتهجها إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، ضد طهران، حيث تهدف العقوبات إلى منع وصول قطع الغيار والتكنولوجيا الجوية إلى إيران، وعزل شركاتها عن النظام المالي العالمي والممرات الجوية الدولية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذه الإجراءات تعكس الالتزام بملاحقة أي كيان أو فرد يسعى لالتفاف على العقوبات، خاصة في مناطق الخليج وشرق آسيا وأوروبا، مشددة على أن الدعم اللوجستي الذي توفره هذه الشبكات يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات طهران العسكرية تحت غطاء الطيران المدني.