يستعد مجلس الدولة لانطلاق العام القضائي الجديد 2026/ 2027 بخطة متكاملة تستهدف انتظام العمل القضائي والإداري، وتهيئة المحاكم والمقار، وسرعة الفصل في الدعاوى، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتأتي تلك التحركات عن تركيز مجلس الدولة في بداية العام القضائي الجديد على ثلاثة أهداف أساسية، جاهزية المقار، انتظام العمل، وتقليص زمن التقاضي، مع دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.

وتتضمن خطة الاستعداد عدة محاور رئيسية: 

جاهزية المحاكم والمقار

أجرى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، جولة تفقدية بمقار المجلس في القاهرة الجديدة والعباسية، لمتابعة الاستعدادات التنظيمية والإدارية واللوجستية وانتظام العمل مع بداية العام القضائي.  

كما جرت الاستعدادات بعقد عدة اجتماعات مع رؤساء المحاكم المتضمنة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية والفتوي والتشريع والمفوضين، وذلك للوصول إلي مبتغي العدالة المنشودة.

كما جرت الاستعدات بتفقد قاعات المحاكم للوصول إلي درجات الاستعداد القصوى للأعمال اللوجستية لاستقبال المتقاضين ومقيمين الدعاوي.  

وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة اعتمد الحركة القضائية للعام 2026/ 2027، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر، مع مراعاة رغبات المستشارين والظروف الاجتماعية والصحية.

تنظيم العمل بمحكمة القضاء الإداري 

وجرى اعتماد حركة المحكمة للعام الجديد، وشملت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية، مع التأكيد على تنظيم سير العمل وتقليص زمن التقاضي.

رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز 

شدد رئيس مجلس الدولة على سرعة إنجاز الملفات والدعاوى، والالتزام بالدقة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المتقاضين. 

تطوير منظومة العمل التكنولوجي 

 تأتي الاستعدادات بالتوازي مع استمرار إدخال الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية في منظومة العمل القضائي، بهدف تيسير الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين. 

تفعيل دور إدارات الفتوى ومفوضي المحافظات 

 عقد رئيس مجلس الدولة اجتماعًا مع رؤساء إدارات الفتوى ومفوضي المحافظات، مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز الملفات والالتزام بالدقة والتجرد والموضوعية، ودور هذه الإدارات في حماية المشروعية وصون المال العام والمصلحة العامة.