شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بالدورة السابعة من الجائزة، مؤكدة أن استمرارها على مدار سبع دورات يعكس قيمة العمل الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية والخبراء والعاملون في المجال الأهلي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى مؤسسة مصر الخير والمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، على استمرار الجائزة وتطويرها وتكريم التجارب والنماذج ذات الأثر في المجتمع، مشيدة بكل من ساهم في نجاحها على مدار السنوات الماضية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الجائزة تستمد قيمتها من مفهوم «العطاء الخيري والتنموي المستدام»، موضحة أن العطاء بمفهومه الحديث تجاوز تقديم المساعدة إلى الإسهام في بناء قدرات الإنسان وتحقيق التنمية، وهو ما يعكس أهمية العمل الأهلي في مصر باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن خريطة العمل الأهلي في مصر تضم نحو 36 ألف جمعية ومؤسسة، مؤكدة أن التطور الحقيقي الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية تمثل في الانتقال من كيانات تعمل بصورة متفرقة إلى منظومة أكثر تنظيمًا تقوم على محاور دعم المجتمع، والشراكة من أجل التنمية، والحوكمة، والشفافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استكمال عملية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بهدف بناء قطاع أهلي قادر على العمل بكفاءة وإدارة موارده وإثبات أثره، مشددة على أن الثقة في المجتمع المدني تُبنى على الحوكمة والشفافية والنتائج، وأن الدولة تنظر إلى المجتمع المدني باعتباره شريكًا في تنفيذ جهود التنمية.

12.7 مليار جنيه تمويلًا سنويًا للعمل الأهلي

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام تعكس حجم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث بلغ إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي خلال عام 2026 نحو 12.714 مليار جنيه، فيما تجاوز حجم التمويل التراكمي خلال 12 عامًا 52.5 مليار جنيه.

وأضافت أنه من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بلغت قيمة المنح نحو 4.9 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل 20،188 مشروعًا نفذتها 11،373 جمعية ومؤسسة أهلية، مؤكدة أن وراء كل رقم مشروعًا، ووراء كل مشروع أسرة أو طفل أو سيدة أو شاب تغير شيء في حياته.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن فلسفة جائزة مصر الخير تتسق مع رؤية الوزارة للعمل الأهلي باعتباره شريكًا أصيلًا في العملية التنموية، لافتة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحكم قربها من المجتمعات المحلية وقدرتها على التعرف على احتياجاتها، تؤدي دورًا مهمًا في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى برامج ومشروعات ونتائج ملموسة.

وأكدت أن تخصيص كل دورة من دورات الجائزة لأحد أهداف التنمية المستدامة يكتسب أهمية خاصة، باعتباره يسلط الضوء على قدرة العمل الأهلي على التعامل مع قضايا الفقر والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق والتنمية بصورة متكاملة، موضحة أن هذه القضايا لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها مؤسسة أو وزارة واحدة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم منظومة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع توفير مسارات للتمكين والعمل والإنتاج، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تستطيع بناء السياسات والمنظومات وقواعد البيانات، بينما تمتلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ميزة القرب من المجتمعات المحلية ومعرفة احتياجات الأسر وطبيعة الأسواق والفرص المتاحة بها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة تتطلب مجتمعًا مدنيًا أكثر قدرة على استخدام البيانات وقياس الأثر والابتكار، وأكثر استعدادًا للدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الدولية، قائلة إن المطلوب هو إضافة قوة المعرفة إلى قوة العطاء، والاحترافية إلى الحماس، والاستدامة إلى سرعة الاستجابة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على استمرار دعم الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني الجادة، والعمل على تطوير قدراتها وفتح مساحات أوسع للتكامل والشراكة، بما يسهم في بناء منظومة أهلية قوية ومنظمة وشفافة وقادرة على الوصول إلى المواطنين وصناعة أثر حقيقي في حياتهم.

ووجهت التحية إلى جميع المؤسسات التي تقدمت للجائزة، وإلى التجارب التي وصلت إلى مراحلها المختلفة، والفائزين بالدورة السابعة، معربة عن تقديرها لمؤسسة مصر الخير لاستمرار الجائزة، ومتمنية أن تشهد الدورات المقبلة مزيدًا من التجارب التي تسهم في تغيير حياة المواطنين بصورة مستدامة.

علي جمعة: مصر الخير مستمرة في دعم المبادرات التنموية حتى 2030

ومن جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن استمرار المؤسسة في العمل على مدار 20 عامًا، واستمرارها للعام السابع على التوالي في دعم المبادرات التنموية، يأتي في إطار مفهوم عمارة الأرض والاستمرار في عمل الخير.

ووجه الدكتور علي جمعة الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على رؤيتها الداعمة لقطاع المجتمع الأهلي وتمكينه، كما وجه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على جهوده في دعم العمل الخيري والمبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تعمل على تحويل الأفكار والمعرفة إلى واقع يستفيد منه المواطنون، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتوافق مع مفهوم عمارة الأرض، مؤكدًا أن هدف المؤسسة هو البناء والتعمير وتحقيق النفع للناس.

وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة مثلت مصدر إلهام لمؤسسة مصر الخير في تصميم عدد من المبادرات التي تخدم العمل اللائق والتنمية المستدامة، موضحًا أن التحدي يتمثل في تحويل ما لدى الإنسان من أفكار ومعرفة إلى عمل يخدم المجتمع.

وأعلن الدكتور علي جمعة أن المؤسسة ستتبنى خلال العام المقبل هدفين جديدين من أهداف التنمية المستدامة الـ17، وهما «الطاقة» و«المناخ»، لاستكمال مسيرتها حتى عام 2030.

وأشار إلى أن تقدم 134 مؤسسة للمسابقة ووصول 63 مؤسسة منها إلى المراحل النهائية يعكس حجم المشاركة في الجائزة، معربًا عن تمنياته باستمرار العطاء والعمل التنموي، بالتزامن مع احتفال مؤسسة مصر الخير هذا العام بمرور 20 عامًا على إنشائها.

محمد رفاعي: نعمل على تحويل الأفكار إلى مشروعات يشعر المواطن بأثرها

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن العمل الخيري والتنموي يقوم على تكاتف الجهود وتوحيدها من أجل تحقيق أثر حقيقي ومستدام في المجتمع، مؤكدًا أن الخير يجمع أصحاب الرغبة الصادقة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.

ووجه رفاعي الشكر إلى الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لما يقدمه من دعم مستمر لمسيرة المؤسسة وتعزيز العمل الخيري والتنموي وتحقيق أثر إيجابي في حياة المستفيدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إيمان المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وقدرات مؤسسات المجتمع المدني ودورها الحيوي في دعم المبادرات والجهود التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية وتعظيم أثر المبادرات المجتمعية.

وأوضح أن حفل ختام الدورة السابعة يمثل مناسبة للاحتفال بتحويل الأفكار إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، وبداية تنفيذ المبادرات الفائزة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من الأفكار والمقترحات إلى مشروعات ومبادرات ملموسة يشعر المواطن بأثرها.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير تختار كل عام أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 ليكون محورًا للجائزة، ثم تعمل على تحويل هذا الهدف إلى عمل حقيقي من خلال دعم المبادرات والمشروعات الفائزة وتطويرها على مدار عام كامل، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.

وأكد رفاعي أن الجائزة لا تستهدف فقط تكريم النماذج الناجحة، وإنما تسعى إلى منحها فرصة حقيقية للنمو والتطوير وتحويل أفكارها إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز دور المجتمع المدني ويدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.