تصاعدت حدة الأحداث بقوة في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية؛ حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات وعمليات مداهمة، تخللها انتشار عسكري وتعزيزات في عدد من المدن والبلدات، فيما أصيبب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، بينما تصاعدات حدة عمليات المقاومة الفلسطينة.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام بلدة قباطية، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لعدة دقائق، قبل أن تتمكن من نقله لتلقي العلاج، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

كما اعتدى جنود الاحتلال على عدد من المواطنين الفلسطينيين، ونكلوا بهم أثناء احتجازهم، بالتزامن مع استمرار الاقتحام والانتشار العسكري الإسرئايلي في البلدة

أما في نابلس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز عورتا، وانتشرت في المنطقة الشرقية، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إليها، كما اقتحمت قرية مادما جنوب المدينة.

هجمات استيطانية في نابلس

وعلى صعيد الهجمات الاستيطانية، أضرمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة النار في منزل وعدد من المركبات الفلسطينية في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي المقابل، تصدت مجموعة من الفلسطينيين لهجمات المستوطنين، نفذوا 12 عملا مقاوما في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الـ48 الأخيرة، وفق "مركز معلومات فلسطين".

وتوزعت هذه الأحداث على عدد من محافظات الضفة الغربية، في ظل استمرار الاقتحامات والهجمات التي ينفذها المستوطنون، فيما برزت بلدة سنجل شمال رام الله وحي المراح في جنين باعتبارهما أبرز موقعين شهدا عمليات تصدٍ للمستوطنين خلال الفترة التي شملتها المعطيات.

تصاعد المخططات الاستيطاينة في رام الله

في غضون ذلك، كشفت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية عن مخططات يقودها جيش الاحتلال لقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في ام الله والبيرة، من خلال السماح للمستوطنين بالتنقل عبر طرق عرضية تحت حماية قوات الاحتلال، والتي تستهدف إقامة منطاق عسكرية بالقرب من التجمعات الفلسطينية، ونصب حواجز تعرقل حركة انتقال الفلسطينيين.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يسرائيل جانتس: جرى اتخاذ القرار المبدئي بفتح الطريق أمام حركة المستوطنين، وتخصيص ميزانية لفتح تلك المحور؛ لفتح تلك القرى، والأمر سيشمل نقل قواعد عسكرية ومعدات، ولذلك، سيستغرق بضعة أشهر.

ضغوط انتخابية كبيرة

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تصعيدا إسرائيليا عسكريا في الضفة الغربية، فضلا عن دعم حكومي للجماعات الاستيطانية، مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشرعية الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر المقبل؛ حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منافسة كبيرة من جانب المعارضة، والتي اتفق خمسة من قادتها على الاتحاد فيما بينهم بهدف الإطاحة به من السلطة، دون التطرق إلى هوية من يقود رئاسة الوزراء لحين الانتهاء من الانتخابات.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الاتفاق يشمل زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، والزعيم اليميني المتطرف ووزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيون" يائير جولان، المعروف بتوجهاته "الصهيونية"، ورئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق جادي آيزنكوت.

تحذيرات من انتهاكات إسرائيلية بحق الأسرى

إلى ذلك، حذرت "مؤسسة تضامن" الحقوقية الفلسطينة من خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، مؤكدا أن "عدم الكشف عن أماكن احتجاز الأسرى والأساس القانوني للاعتقال والحالة الصحية يحرم المعتقلين وذويهم من حقوق أساسية، ويعرقل العلاج والطعن القضائي وحفظ الأدلة وإجراءات المساءلة.

وشدد المركز على ضرورة "ضمان تسجيل المحتجزين وأماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة، وإبلاغ العائلات حال تعرض أي منهم للوفاة".