تواصل الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان مناقشة مشروع قانون انشاء اتحاد للمطورين العقاريين فى إطار تحركات الوزارة لتنظيم وضبط السوق العقارية، وأثارت مسودة مشروع القانون ردود فعل كثيرة بين المطورين والخبراء العقاريين.

ونصت أهم بنود مشروع قانون المطورين العقاريين على إلزام المطور استخدام الأموال المودعة في الحساب الخاص بالمشروع في الأغراض المخصصة لها، والامتناع عن تلقى أية أمول من المتعاقدين خارج حساب المشروع، ويلتزم المطور بإيداع مبلغ مالي في الحساب يتناسب مع مساحة المشروع أو المرحلة المطلوب طرحها للبيع والتكلفة الانشائية، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الحساب لصالح دائني عضو الاتحاد، ويستثنى من ذلك الحجز الموقع تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صادرة لصالح المتعاقد معهم نفاذًا لأحكام هذا القانون، كما يُصرف لعضو الاتحاد دفعات نقدية من الحساب أثناء تنفيذ المشروع أو المرحلة ووفقًا للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز، بناء على تقرير يعده استشاري المشروع بعد اعتماده من الاتحاد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات الصرف.

تعريف المطور العقاري

وتقسم المسودة الشركات العاملة في السوق إلى فئتين رئيسيتين: "المطور العقاري"، و"من في حكم المطور العقاري"، ويشمل تعريف المطور العقاري الشركة التي تمارس نشاط التطوير على مساحة لا تقل عن 5 أفدنة في المشروعات السكنية وما يرتبط بها، أو فدان واحد للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية والسياحية.

أما الشركات التي تقل مساحات مشروعاتها عن تلك الحدود فتدخل ضمن فئة "من في حكم المطور العقاري"، مع اشتراط أن تكون قد نفذت أعمالًا سابقة على مساحة لا تقل عن 3 أفدنة، إلى جانب استيفاء متطلبات تتعلق بالخبرة والملاءة المالية والسجل السابق للمخالفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ورسوم فحص واعتماد الاتحاد للدفعات المشار إليها في المادتين السابقتين، بما لا يجاوز (عشرة آلاف جنيه) على أن يراعى في تحديد الرسوم المشار إليها حجم المشروع أو المرحلة أو الجزء محل الفحص، بحسب الأحوال،  يجوز للاتحاد، بناءً على طلب المطورين العقاريين من الفئة الأعلى وفقًا للتصنيف الذي تحدده اللائحة التنفيذية، الموافقة على استخدام نسبة لا تجاوز (%) من الأموال المودعة في حساب المشروع أو المرحلة للإنفاق على مشروع أو مرحلة أخرى، بشرط ألا تقل نسبة إنجاز المشروع الأصلي عن (%)، وألا يكون المطور العقاري قد أخل بالجدول الزمني للمشروع، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وتُودع المبالغ المحصلة من المتعاقدين مقابل أعمال الصيانة والتشغيل في حساب مستقل مخصص لذلك، اعتبارًا من بدء تحصيلها، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تُعد هذه المبالغ من أموال المشروع أو المرحلة ولا تدخل ضمن حساباتها.

التداخل والازدواجية في الاختصاصات

وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، على أهمية استكمال مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح للاتحاد، مع فهم اختصاصاته وصلاحياته وعلاقته بالجهات الحكومية والتنظيمية، بما يحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات، ومراجعة الأطر التعاقدية المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يشمل مدد التنفيذ، والتأخير، والجزاءات، والالتزامات المتبادلة، مع دراسة إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية.

واشار إلى مناقشة نطاق العضوية والقيد وممارسة النشاط، بما يوضح الفئات والأنشطة التي يشملها الاتحاد، ومتطلبات القيد والتصنيف وتحديث السجل المهني للمطورين، وتطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.

تحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة

فيما أكد المهندس طارق الجمال المطور والخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة «Redcon Properties على  إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة لبيانات المطورين والمشروعات والسوق العقاري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوي الشفافية العقارية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، والصناديق العقارية الدولية وتصدير العقار، وبحث التوسع في حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.

وأشار إلى مراجعة الأطر التعاقدية المنظمة للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يشمل مدد التنفيذ، والتأخير، والجزاءات، والالتزامات المتبادلة، مع دراسة إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية وتفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات.