أكد صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء أن أعماله في هذا الملف تأتي في إطار تكليف الدولة بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، وذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرا بشأن الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل.

وقام الصندوق بأعمال الحصر، ويجري حاليا استكمال أعمال التقييم والدراسة لكل موقع على حدة وتحديد الاستخدامات والأنشطة الأنسب له، وفقا لطبيعة الموقع والمنطقة المحيطة والاشتراطات القانونية والفنية.

وأكد الصندوق أن المواقع المتميزة المطلة على كورنيش النيل تمثل بالفعل فرصا استثمارية واعدة، ومن المستهدف أن تكون لها فرص استثمارية متنوعة بعد استكمال الدراسات اللازمة، إلا أن هذه المرحلة لم تصل بعد إلى مرحلة الطرح الاستثماري النهائي أو إبرام تعاقدات بشأنها.

كما أوضح الصندوق أنها مملوكة لعدد من جهات الولاية، ويأتي دور الصندوق في إطار التكليف الممنوح له للحصر والدراسة والتنسيق وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

وأكد الصندوق أن الطرح الفعلي لأي موقع سيتم بعد التنسيق مع جهات الولاية بعد استكمال الإجراءات وبعد استكمال أعمال التقييم وتحديد الاستخدام والاشتراطات والجاهزية القانونية والفنية لكل قطعة، بما يضمن طرح كل فرصة استثمارية بصورة واضحة ومدروسة أمام المستثمرين.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتحويل المواقع غير المستغلة إلى فرص تنموية واستثمارية تحقق أفضل استخدام ممكن لهذه المواقع المتميزة.