اقتصادية قناة السويس تستعرض فرص الاستثمار أمام الشركات الأمريكية بالعاصمة الجديدة

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، إريك جوديوسي، نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية. 

أبرز محاور اللقاء 

تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها تحلية المياه والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات ومراكز التدريب، فضلًا عن تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية. 

وأكد مصطفى شيخون أن المقومات المتكاملة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تشمله من مناطق صناعية وموانئ ومناطق لوجستية، تتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير الخدمات والمناطق اللوجستية، بما يدعم فرص إقامة مشروعات نوعية داخل الهيئة. 

وأضاف مصطفى شيخون أن الهيئة تستهدف الانتقال بالتعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي إلى خطوات عملية تستند إلى فرص استثمارية محددة واحتياجات كل قطاع، مع العمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم إقامة مشروعات جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

من جانبه، أكد إريك جوديوسي اهتمام الجانب الأمريكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار وتبادل الرؤى حول فرص التعاون المتاحة، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين. 

 وأضاف أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الجانبين، مؤكدًا حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق وبحث مجالات التعاون التي تحقق مصالح مشتركة وتدعم تعزيز الاستثمارات الأمريكية. 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية، بما يدعم توطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة.