يتزامن اليوم الأول من أكتوبر من كل عام مع الاحتفال بيوم القضاء المصري في مناسبة تعكس مكانة القضاء ودوره في إعلاء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

ونرصد جهود تطوير المنظومة القضائية بقيادة السيسي كالتالي:

-ارتبطت المناسبة خلال الفترة الماضية بعمل متواصل لتطوير منظومة العدالة المصرية شمل تحديث مقار المحاكم والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير إجراءات التقاضي وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية وصولًا إلى مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة باعتباره أحد أبرز المشروعات الهادفة إلى بناء بيئة قضائية متطورة ومتكاملة.

-أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته العديدة مع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تقديره لدور القضاء المصري في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين مع التأكيد على استمرار الدولة في تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على استقلال القضاء باعتباره ركيزة دستورية أساسية. 

-عقد الرئيس السيسي أغسطس الماضي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل شهد متابعة معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وما يخص البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة

-أكد الرئيس السيسي أن الهدف من المشروع هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى عدالة أكثر سرعة وكفاءة وتوفر للمواطنين خدمات قضائية متطورة.

-مدينة العدالة تحمل أهمية كبيرة إذ ترتبط بفكرة إعادة تنظيم بيئة العمل القضائي في إطار متطور يعتمد على التكنولوجيا والربط المعلوماتي وتكامل الخدمات

-ذلك يأتى ضمن تصور أوسع لتحديث منظومة العدالة بحيث تصبح البنية التكنولوجية جزءًا أساسيًا من العمل القضائي بما يساهم في سرعة تداول الملفات وتحسين إدارة القضايا وتقليل الأعباء الإجرائية على المتقاضين وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها.

-شهدت الفترة الأخيرة حزمة من الإجراءات والمبادرات لتسريع الفصل في الدعاوى ورفع معدلات الإنجاز من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا إلى جانب توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة وإطلاق المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان منظومة العدالة.

-التطوير شمل أساليب وإجراءات التقاضي نفسها وليس فقط إلى المنشآت والمقار حيث وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وربطه بالمنشآت الشرطية بما يساهم في تقليل حركة نقل المتهمين وتوفير الوقت والموارد مع استمرار تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

 دعم استقلال القضاء

-شهد الرئيس السيسي مؤخرا أداء اليمين القانونية لرؤساء جدد لمحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية مؤكدا أهمية مواصلة دعم استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وقيم الحقيقة والعدالة كما أشاد بالدور الذي تضطلع به المؤسسات والهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة

-تطوير القضاء في مصر يتنوع بين تحديث البنية الأساسية والتحول الرقمي وتطوير التشريعات والإجراءات ورفع كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم والجهات والهيئات القضائية بما يستهدف في النهاية تحقيق عدالة أكثر كفاءة وسرعة مع الحفاظ على الضمانات القانونية والدستورية.

-أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن تطوير القضاء لا ينفصل عن تيسير وصول المواطن إلى الخدمة العدلية وتقليل الأعباء والإجراءات ورفع جودة الخدمات باعتبار المواطن هو المستفيد النهائي من عملية التطوير

-شدد الرئيس السيسي مؤخرا على ضرورة مواصلة التوسع في الخدمات المتطورة وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة مع التأكيد كذلك على أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.

-مسألة حماية البيانات تكتسب أهمية خاصة مع انتقال المزيد من إجراءات العمل القضائي إلى البيئة الرقمية إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة وإنما أصبحت مكونا أساسيا من مكونات البنية الجديدة لمنظومة العدالة.

يوم القضاء المصري

-التحول الرقمي يتوافق مع ضرورة تأمين المعلومات القضائية وبيانات المواطنين وضمان سلامة تداولها داخل المنظومات الإلكترونية.

-يؤكد الاحتفال بيوم القضاء المصري كل عام أن تطوير المنظومة القضائية يسير بالتوازي مع دعم استقلال القضاء واحترام اختصاصاته

-شدد الرئيس السيسي في مناسبات يوم القضاء على أن الدولة ماضية في دعم استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه بالتوازي مع تطوير قدراته وتيسير إجراءاته بما يتناسب مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع.

-يمثل يوم القضاء المصري مناسبة لتكريم قضاة مصر وتقدير دورهم كما يمثل أيضا محطة سنوية لمراجعة ما تحقق في مجال تطوير العدالة وما يستهدفه المستقبل

-مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة شاهدة على أن عملية التطوير ممتدة إلى مختلف عناصر المنظومة ومن ملفات القضايا الورقية إلى المنصات الرقمية ومن إجراءات التقاضي التقليدية إلى تطبيقات العدالة الإلكترونية.

-مدينة العدالة إحدى العلامات الرئيسية من خلال توفير بنية قضائية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات وتدعم تكامل البيانات والخدمات وتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة للجهات القضائية بما ينعكس في النهاية على سرعة إنجاز القضايا وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

-يأتي يوم القضاء المصري في الأول من أكتوبر هذا العام في ظل مرحلة جديدة من تطوير منظومة العدالة عنوانها الأبرز التحول من تحديث المقرات إلى إعادة بناء منظومة العمل نفسها تحديث في التشريعات ورقمنة في الإجراءات وتكامل في البيانات وتأهيل للبنية الأساسية مع استمرار التأكيد على استقلال القضاء وسيادة القانون