قالت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور وعضو أحزاب الحركة المدنية، إن قانون الإجراءات الجنائية واجه اعتراضات عديدة، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل في المرة السابقة وإتاحة مزيد من الوقت لدراسة المواد التي أثيرت حولها تحفظات.

وأوضحت أن القانون كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر، إلا أن استمرار الاعتراضات على عدد من مواده دفع إلى تدخل الرئيس والدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تأجيل تطبيق القانون لمدة عام.

لولا تدخل الرئيس لكان القانون سيُطبق

وأكدت وفاء صبري، في تصريح لـ«فيتو»، أنه لولا تدخل الرئيس لكان القانون قد دخل حيز التنفيذ، وهو ما كان من الممكن أن يترتب عليه، بحسب تقديرها، عدد من الإشكاليات بسبب المواد محل الخلاف. 

وأضافت أن تدخل الرئيس جاء في توقيته لإتاحة الفرصة أمام إعادة مناقشة القانون بصورة أكبر وأكثر استفاضة، إلى جانب طرح بعض البنود التي توجد بشأنها تحفظات للحوار المجتمعي. 

وشددت على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية بالقانون في هذا الحوار، سواء المواطنين أو القضاة أو المحامين، وكل من له مصلحة أو ارتباط مباشر بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية. 

مشروع قانون لتأجيل التطبيق لمدة عام

ويأتي ذلك بالتزامن مع نظر مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد، والذي تنظره لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. 

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. 

ويأتي الاجتماع غير العادي قبل يوم واحد من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه يوم الخميس الأول من أكتوبر 2026.

اجتماع غير عادي قبل انطلاق الدور الجديد بـ24 ساعة

ويكتسب اجتماع مجلس النواب أهمية خاصة من توقيته، إذ يسبق افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس بنحو 24 ساعة، حيث يجتمع الأعضاء لنظر مشروع القانون العاجل، قبل العودة إلى القاعة في اليوم التالي لبدء دور الانعقاد الجديد.