أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان، وأن التقدم في العمر لا يجوز أن يكون سببًا للتمييز أو الانتقاص من الاستقلال أو المشاركة في المجتمع.
 وقال السادات: إن المقاربة الحقوقية تقتضي ضمان المساواة في الحصول على الخدمات، واحترام الأهلية القانونية والإرادة والاستقلالية، مع توفير ضمانات فعالة للوقاية من العنف والإهمال والاستغلال، ومساءلة مرتكبي أي انتهاكات، دون تمييز بسبب السن.

حقوق كبار السن 

وشدد على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والعملية لكبار السن، وفي مقدمتها أن تكون قيمة المعاشات متناسبة مع معدلات الثضخم ومتطلبات الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية لكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحفظ قدرتهم على تلبية احتياجاتهم دون الوقوع في العوز، إلى جانب ضمان الرقابة الفعالة على مؤسسات ودور الرعاية وحماية كبار السن من أي إساءة أو استغلال.

تيسير الخدمات والمرافق لكبار السن 

ودعا السادات إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والصحية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات والمرافق العامة، وإشراك كبار السن في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم، وعدم التعامل معهم باعتبارهم فئة تحتاج إلى الرعاية فقط، بل أصحاب حقوق وخبرات ودور في المجتمع.
وأكد السادات أن لوسائل الإعلام دورًا أساسيًا في كشف أوجه التمييز أو الإهمال، وإتاحة صوت كبار السن، وتصحيح الصور النمطية، ونشر الوعي بحقوقهم والضمانات القانونية المتاحة لهم.
وأضاف أن احترام حقوق الإنسان لا يتجزأ، وأن ضمانها يجب أن يظل قائمًا في جميع مراحل الحياة، بما يكفل لكل إنسان الكرامة والاستقلال والمشاركة والحياة الكريمة.