كشف الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التحالف الشعبي، أن الاقتصاد المصري يعيش منذ فترة اختلالات هيكلية تتمثل في عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتراجع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، وتراجع الزراعة والصناعة ووجود طاقات عاطلة، وتزايد الديون المحلية والخارجية، وبيع الأصول وفقدان ركائز التنمية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وكلها مظاهر لاختلالات هيكلية.

الديون والاستدانة أصبحت عائقًا أمام النمو 

وأكد في تصريح لفيتو: نحن نحتاج إلى نموذج اقتصادي مختلف، يقوم على الذات ومتكامل عربيًا وأفريقيًا، فهذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، مع المواءمة بين التنمية، وبين العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الديون والاستدانة أصبحت عائقًا أمام النمو فـالديون المحلية وصلت إلى أكثر من 14 تريليون جنيه، والديون الخارجية إلى 165 مليار دولار، وخدمة الديون تلتهم 65% من استخدامات الموازنة، ولذلك يتم بيع الأصول والتفريط في السيادة الاقتصادية حتى تستطيع الحكومة سداد الديون والحصول على قروض جديدة، يتم تبديدها في مشروعات لن تحقق عوائد على المدى القصير والمتوسط، وعندما يحين موعد السداد تضطر الحكومة إلى طلب قروض جديدة والخضوع لشروط جديدة.

نحتاج إلى وقف الاستدانة إلا لمشروعات منتجة 

وواصل حديثه قائلا: إننا مطالبون خلال العام بسداد أكثر من 62 مليار دولار، وهو عبء كبير يفوق مواردنا، لذلك نحتاج إلى وقف الاستدانة إلا لمشروعات منتجة وذات جدوى اقتصادية وعوائد مضمونة تضمن سداد الأقساط والفوائد، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات السلعية في الزراعة والصناعة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة فرص العمل والصادرات، وتحقيق عوائد توفر عملات صعبة، وضرورة الاهتمام بزيادة معدلات الادخار المحلي.