أعلن حاكم ولاية تينيسي بيل لي السبت استقالة رئيس إدارة السجون في الولاية، على خلفية عملية الإعدام الفاشلة للسجينة كريستا بايك التي نجت من حقنتين قاتلتين.

وقال لي في بيان تلقته وسائل الإعلام "قدّم رئيس إدارة السجون في تينيسي فرانك سترادا استقالته وسيغادر منصبه هذا الشهر"، من دون الإشارة بصورة واضحة إلى عملية الإعدام الفاشلة التي نُفّذت ليل الأربعاء الماضي بحق كريستا بايك.

وأضاف لي الذي أعلن الخميس تعليق عمليات الإعدام في الولاية وإجراء تحقيق مستقل في فشل عملية الإعدام "أنا ممتن لسترادا لوضعه مصلحة سكان تينيسي في المقام الأول خلال هذه الفترة العصيبة".

ونقل البيان عنه قوله أيضًا "ما زلت أعتقد بأن إدارة السجون وفت بالتزاماتها بموجب البروتوكول المعتمد".

وتدارك "مع ذلك، فإن الاستقالة تصب في مصلحة سكان ولاية تينيسي ريثما يُستكمل التحقيق المستقل"، مؤكدًا أن التحقيق "ضروري".

وأكدت إدارة السجون في وقت متأخر من ليل الأربعاء أنها التزمت بصورة كاملة البروتوكول المعتمد منذ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية في مايو  2025، بعد توقف لثلاثة أعوام. 

وكان لي أصدر قرارًا بوقف التنفيذ آنذاك بسبب قصور في التحقق من المحلول القاتل المستخدم في إعدام أحد المحكوم عليهم.

وكانت بايك قد حُقنت بجرعتين قاتلتين من عقار "بنتوباربيتال" يوم الأربعاء لكنها ظلت على قيد الحياة، ونُقلت بعد ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. وذكر محاموها أنه أثناء تلقيها الجرعتين، "كان يُسمع صوت بكائها وأنينها وتنفسها بصوت عالٍ طوال فترة الإجراء".

وحتى مساء الخميس، كانت فاقدة للوعي، وقد أُدخل لها أنبوب تنفس وكانت موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ودافعت إدارة الإصلاحيات في الولاية عن الأسلوب الذي اتبعته، قائلة إن "البروتوكول لا يسمح بإجراءات إضافية تتجاوز ما تم تنفيذه بالفعل".

ولم تعلن السلطات بعد عما إذا كانت ستحاول إعدام بايك مرة أخرى، كما لم تقدم تفسيرًا لما حدث من خلل. فيما قدّم محاموها يوم الجمعة طلبًا عاجلًا للحفاظ على "كافة الأدلة" المتعلقة بمحاولة إعدامها التي باءت بالفشل.

وكان محامو بايك قد حذروا سابقًا من أن تاريخها الطبي وبنيتها الجسدية، بما في ذلك إصابتها بحالة "كثرة الصفيحات" -وهي حالة تؤدي إلى تخثر الدم- وصغر حجم أوردتها، ينطويان على خطر تعرضها لألم ومعاناة "غير مبرّرين" أثناء تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة القاتلة.

وقد مُضيّ في تنفيذ محاولة الإعدام بعد عدة طعون قانونية أخيرة لم تكلل بالنجاح قدمها محامو بايك.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولتين منفصلتين لوقف تنفيذ الإعدام بالحقنة القاتلة.

كما رفض حاكم ولاية تينيسي طلبًا للرأفة قدمته بايك، وهي المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في الولاية.

كانت بايك تبلغ من العمر 18 عامًا عندما قامت، بالاشتراك مع صديقها آنذاك، تادريل شيب، بضرب وتعذيب وقتل سليمر ذات 19 عامًا، في عام 1995.

وصدر بحقها حكم بالإعدام في العام التالي، وذلك في أعقاب ضجة إعلامية واسعة أثيرت حول جريمة القتل التي وقعت في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي.