قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق، إن الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسك بموقف النقابة خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودافع عن مصلحة المحامين والضمانات المقررة لهم، رغم الضغوط التي تعرض لها خلال مراحل مناقشة مشروع القانون.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية نقابة محامي المنيا لتكريم رموز العمل النقابي، والمتفوقين من أبناء المحامين، والمحامين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

رمزي: النقيب العام نقل موقف النقابة داخل اللجنة الفرعية

وأوضح رمزي أن الدكتور عبدالحليم علام حرص على حضور اجتماعات اللجنة الفرعية التي ناقشت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونقل خلالها رؤية نقابة المحامين بشأن النصوص المتعلقة بالمحامين والضمانات المقررة لهم.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية انتهت من إعداد مشروع القانون، وانتقل بعد ذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن أول اجتماع للجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون شهد حضور نقيب المحامين.

وأكد عضو مجلس النواب السابق أن علام كان له موقف واضح وثابت خلال اجتماعات اللجنة التشريعية، وكذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في الدفاع عن حقوق المحامين وضماناتهم.

خلافات حول ضمانات المحامين

وأشار رمزي إلى أن مناقشات مشروع القانون شهدت عددًا من نقاط الخلاف، خاصة فيما يتعلق بموقف المحامي والضمانات المقررة له في قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن نقيب المحامين تمسك بموقف النقابة خلال المناقشات، رغم ما وصفه بالضغوط التي تعرض لها من أجل التراجع عن بعض النصوص.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة التشريعية استمرت بصورة أسبوعية، مؤكدًا أن الدكتور عبدالحليم علام لم يتراجع عن موقفه، واستمر في الدفاع عن حقوق وضمانات المحامين، كما تمسك أعضاء اللجنة من ممثلي نقابة المحامين بالموقف الذي تبنته النقابة خلال المناقشات.

«كان يعود ويتمسك بموقفه بصورة أقوى»

وتابع رمزي: «كنا نشاهد مشاهد داخل اللجنة، وكان البعض يتحدث مع النقيب عبدالحليم على انفراد، ثم يعود ويتمسك بموقفه بصورة أقوى»، مؤكدًا أن النقيب العام ظل متمسكًا بموقف النقابة حتى انتهاء مناقشات مشروع القانون.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة التشريعية لم تكن مذاعة على التلفزيون، بينما شهدت الجلسة العامة مناقشات علنية، ظهر خلالها موقف نقابة المحامين بوضوح، حتى انتهى القانون إلى الصورة التي عُرضت على أعضاء الجمعية العمومية.

واعتبر رمزي أن ما جرى خلال مراحل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية يمثل «شهادة للتاريخ» بشأن موقف الدكتور عبدالحليم علام ودوره في الدفاع عن حقوق المحامين وضماناتهم خلال مناقشات مشروع القانون.