التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة رصدت أكثر من ألف مخالفة بالمخابز الحرة منذ مارس 2026، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة تشمل الحبس والغرامات عند البيع بأعلى من الأسعار الرسمية أو عدم الالتزام بالأوزان المحددة، وقد تصل إلى إلغاء النشاط وسحب الترخيص حال تكرار المخالفة.

وأضاف كمال خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تؤكد عدم وجود زيادات في أسعار الخبز الحر أو الفينو، وأن الأوزان والأسعار الواردة في التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026 مستمرة كما هي، موضحًا أن الخبز الحر يُحدد بوزن 80 جرامًا مقابل جنيهين، و60 جرامًا مقابل جنيه ونصف، و40 جرامًا مقابل جنيه واحد، أما الفينو فيبلغ سعر الرغيف بوزن 50 جرامًا جنيهين، و40 جرامًا جنيهًا ونصف، و30 جرامًا جنيهًا واحدًا.

وأشار إلى أن وزارة التموين اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على توفير الكميات المطلوبة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الحر، لتلبية احتياجات المخابز والحفاظ على الأسعار المقررة، مع متابعة مدى الالتزام بها يوميًا، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كل أطراف المنظومة لضمان استقرار الأسواق.

وتابع أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أكد توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط 6 أشهر، يشمل الزيت والسكر والأرز والأقماح واللحوم والدواجن المجمدة، وأن الوزارة تتابع الأسواق وسلاسل الإمداد بصورة مستمرة لضمان توافر السلع للمواطنين.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن تحديد حجم المخزون الآمن يعتمد على مخطط احتياجات مصر وإجمالي الاستهلاك، سواء عبر منظومة السلع التموينية أو السوق الحرة، مع مراعاة الإنتاج المحلي والكميات المطلوب استيرادها من الخارج.

وأضاف أن مصر وسعت نطاق مصادر الاستيراد لتشمل أكثر من 20 منشأ بعد أن كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا، منها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، وأن السعة التخزينية للقمح ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 إلى أكثر من 4.4 مليون طن حاليًا، مع زيادة عدد الصوامع من 39 إلى 85 صومعة.