الحكومة تستهدف 3.7 تريليون جنيه استثمارات بخطة التنمية 2026/2027

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات العمل، واستعراض تطورات الأداء الاقتصادي وخطط تعزيز النمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

توفير فرص عمل جديدة عبر برنامج التحول الاقتصادي

واستعرض الاجتماع التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تناول وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح أن البرنامج يستند إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، من خلال تطبيق إجراءات محددة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، بما يسهم في زيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، وتوفير فرص العمل التي تساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويتضمن البرنامج كذلك رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تحقيق إطار فعال للتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

تطوير التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار

وتطرق الاجتماع إلى أبرز الخطوات التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها التنافسية.

واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

كما تناول جهود التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال الوسائل الإلكترونية.

تطوير رأس المال البشري وتأهيل القيادات الحكومية

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى التحركات الجارية لتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات المعنية بتنمية المهارات وتأهيل الكوادر البشرية.

ولفت إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

كما أشار إلى الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن التعاون بين الجانبين أسهم في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، بما يدعم ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت محاور العمل المطروحة أهمية بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي.

إيقاف بطاقة التموين 2026.. أسباب الاستبعاد وخطوات تقديم التظلم

تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار الرعدية

مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سوريا ولبنان بقدرة 2000 ميجاوات