وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.
ويعد البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي، التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج دعم مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المهمة التي تتخذها الحكومة المصرية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلاً عن دعم الانتقال الأخضر.
رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك
ماذا فعل ضياء رشوان عندما أساء حمدي عاشور للصحفيين؟.. رد حاسم من وزير الإعلام
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار على هذه المناطق
- «الأهلى المصري» و«دانون» يجددان شراكتهما لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «العُمدة»
- التخطيط تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون القائمة وتطوير الشراكات المستقبلية
- البنك الدولى: دعم محتمل لـ40 دولة لمواجهة الأزمات الناجمة عن «الحرب»
- «الوطني» يختتم صيف 2026 بتمكين مئات الشباب والأطفال عبر برامج تدريبية وتطويرية مميزة
- «الخليج» يختتم برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
