الرئيس السيسي يشارك في جلسة "أمن الوطن والمواطن" بمنتدى مصر 2026

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية

والسفير محمد الشناوي، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة استُهلت بعرض فيلم "رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة"، تناول جهود مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، خاصة منذ أحداث يناير 2011، حيث نوه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمختلف الجهود المبذولة لتطوير منظومة الأمن، والتصدي للجريمة الجنائية، والعمل الحثيث لعودة الأمن إلى الشارع المصري، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، ضاربًا مثالًا بموضوع سرقة السيارات التي انخفضت بمعدلات كبيرة جدًا وصلت إلى 94%.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة في إطار جهودها لإعادة صياغة العمل الأمني، خاصة مع تطور أساليب ارتكاب الجرائم، ارتكزت على خمسة محاور تشمل، أولًا، تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الذي نشهده في مختلف المجالات، وثانيًا، استحداث منظومة متكاملة تعتمد على النهج العلمي في العمل الأمني باستخدام الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لمختلف أنماط الجريمة، ووضع الخطط المناسبة لمجابهتها، وهو ما تطلب تحديث مختلف غرف العمليات بمختلف المحافظات وربطها بالمركز الرئيسي.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في تطوير العنصر البشري، لنجاح المنظومة المنشودة، حيث تم استحداث وتطوير مختلف مجالات العمل الأمني، وتكوين كوادر في مجال الجريمة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والرصد المبكر لحركة التنظيمات الإرهابية، ورابعًا، تنمية وعي المواطن، كونه حائط الصد أمام مساعي النيل من استقرار الوطن وأمن المواطن، وخامسًا، تحديث السياسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم.

الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ وآليات العمل

أضاف السفير محمد الشناوي، أن الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، استعرض آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة هيئة عامة سيادية، ولها شخصية اعتبارية، واستقلال أمني وإداري وفني، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الأمن القومي المصري، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وكل ما يخدم المواطن ويحقق أمنه واستقراره.

وأكد أنه تم الانتهاء من الشق الإداري والقانوني للهيئة، لافتًا إلى أن لديها الجهات التنفيذية اللازمة لإدارة أي أزمة بكفاءة.

وزير الخارجية: السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية

ذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، استهل حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية أصبحت في موضع اهتمام كل شرائح الشعب المصري، لافتًا إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، وبينهما علاقة تبادلية، فالسياسة الخارجية الفعالة تنبع من الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى أن ما يحدث في الخارج له تأثير على الوضع الداخلي.

وذكر وزير الخارجية أن مصر محاطة بدول تشهد أزمات وصراعات، وهي أوضاع تتعلق بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مصر لديها علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف القوى العالمية، وأنها تدير تلك العلاقات والشراكات بحكمة وفقًا لعقيدة "الاتزان الاستراتيجي" التي أرساها الرئيس.

أمن البحر الأحمر والتعاون مع الدول المتشاطئة

وفيما يتعلق بأمن منطقة البحر الأحمر، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، بالتعاون مع الدول المتشاطئة، من خلال التعاون وإقامة الشراكات مع تلك الدول في المجالات المختلفة، لوجستيًا واقتصاديًا وفي مجال التنمية السياحية.

الدائرة الأفريقية ومستقبل مصر الاقتصادي والتنموي

وبالنسبة للدائرة الأفريقية، أكد وزير الخارجية أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي مرتبط بالتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بـ38 زيارة للدول الأفريقية، وهو عدد غير مسبوق لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أن هذا الانفتاح على القارة الأفريقية يهدف إلى تعزيز التضامن مع دول القارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي، أكد وزير الخارجية أنه قضية وجودية، وأنه لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، مشددًا على أن مصر تطلب فقط تطبيق قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن هناك قواعد تحكم السياسة المصرية تجاه دول القرن الأفريقي، أولها عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، والتأكيد على وحدة الدول واستقلاليتها، والرفض الكامل لانفصال وتقسيم وتفكيك الدول في القرن الأفريقي، ومسألة النفاذ البحري بالتنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.

موقف مصر من الأزمة السودانية

وفيما يتعلق بالسودان، أكد وزير الخارجية أن مصر لديها علاقات تاريخية مع السودان، وأنها تقف مع وحدة واستقرار الدولة هناك، كما أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو بسقوط مؤسسات الدولة السودانية، وأن الجهد المصري متواصل مع الأطراف الإقليمية الأخرى لإيجاد حل سياسي في السودان.

القضية الفلسطينية ورفض التهجير

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية موقف الرئيس الدائم المتمثل في إعلان رفض التهجير، بالإضافة إلى العمل المصري على استمرار تدفق المساعدات التي تجاوزت المليون طن ودخلت من محور رفح، مع الحفاظ على القضية الفلسطينية من مخططات التصفية، وتحقيق التوافق الفلسطيني.

السيسي: ضرب مؤسسات الدولة يستهدف إسقاطها

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أدلى بمداخلة أكد خلالها أن ضرب مؤسسات الدولة كمسار دائمًا ما يهدف إلى إسقاط الدول، وهو ما كان واضحًا خلال عام 2011، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحا أمن الدولة، وأن عملية الاستهداف المستمرة لوزارة الداخلية باعتبارها جناحًا للأمن لا تتوقف.

ولفت إلى أنه عند مراجعة المواقف خلال السنوات القليلة الماضية، نجد أن فكرة الاستهداف وبناء انطباع سلبي عن ممارسات وزارة الداخلية لا تتوقف، وأن هناك مشاركة غير مقصودة أحيانًا في بناء هذا الانطباع خلال التفاعل اليومي مع الأحداث، مشددًا في هذا الصدد على أن هذا الأمر يلقي عبئًا على وزارة الداخلية، بحيث تكون لديها مبادرات من أجل تحسين انطباع المواطنين عن الوزارة والحفاظ عليه. وعاود التذكير بأن ما حدث في 2011 من استهداف للمؤسسة الأمنية كان من ضمن أهدافه تنفيذ المخطط ضد الدولة المصرية.

ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع سقوطها

وأكد الرئيس ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، لأن عدم الحفاظ على مؤسسات الدول هو ما يؤدي إلى سقوطها، وسقوط الدول يتسبب في مشكلات كبيرة جدًا، منوهًا بأن الواقع الموجود في المنطقة يشير إلى ذلك.

وأشار الرئيس إلى ضرورة تنشيط الذاكرة وإلقاء الضوء على أحداث عام 2011 لضمان عدم تكرارها، لافتًا إلى ما حدث من استهداف للأمن واقتحام المراكز والسجون وهروب 33 ألف سجين، وما ترتب على ذلك من تداعيات.

وأشار إلى أن استهداف الشرطة والقوات المسلحة يرمي كذلك إلى التشكيك في كفاءة وجدارة الجهازين، مؤكدًا صعوبة إسقاط الدولة ما دامت مؤسساتها قوية ومحل ثقة الشعب. ووجه الرئيس، في هذا السياق، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتقدم بالمزيد من الأفكار والمبادرات للتواصل المستمر مع الشعب لنقل حقائق الأمور، بما يترتب على ذلك من خلق انطباع إيجابي.

مراكز الإصلاح والتأهيل وإعادة بناء الشخصية

وذكر الرئيس أن ما تم في موضوع بناء وإعادة تطوير وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل نابع من منظور أخلاقي وديني وإنساني، بحيث لا يعاقب الشخص مرتين على الجرم ذاته، وبالتالي كان التركيز على إعادة بناء الشخصية وتحويل المحكوم عليهم إلى عناصر صالحة، ما دفع الدولة إلى تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أهمية ترتيب زيارات إلى تلك المراكز للوقوف على ما تم بذله من مجهود في هذا الصدد، مشددًا على أن حجم الضرر الضخم الذي وقع قبل 2011 كان الدافع للتفكير في إنتاج آخر لجناح الأمن المتعلق ببيئة الاحتجاز، وهو ما يتم استهدافه كذلك، موجهًا وزارتي الدفاع والداخلية بالتقدم بأفكار ومبادرات للتواصل المستمر مع شعب مصر، بما يضمن كذلك عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة.

الهيئة القومية لإدارة الأزمات ذراع داعمة للدولة

وأشار الرئيس إلى أن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ تعد ذراعًا موازية داعمة للدولة المصرية والحكومة في إدارة الدولة وقت الأزمات والطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة مع قاعدة البيانات التي أقامتها الهيئة.

وأكد أن الهيئة لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، وأنها أصبحت بمثابة عين أخرى داعمة لأجهزة الدولة، وتساعد على تحسين أداء الدولة والحكومة بشكل أكثر فاعلية.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014

وذكر الرئيس أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التآمر، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، والتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير، والانخراط الإيجابي في علاقات متوازنة مع الجميع.

وأكد الرئيس ضرورة الالتزام بالتوازن الاستراتيجي وعدم انسياق الدولة نحو التحرك واتخاذ خطوات بناءً على ضغط شعبي.

سويلم يستعرض جهود تأمين المياه ومواجهة مخاطر السد الإثيوبي

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى الجهود المبذولة في فترات سابقة لتأمين الدولة المصرية من مخاطر السد الإثيوبي، حيث كان التوجيه ألا يصل الضرر إلى المواطن المصري، وتم إنشاء محطات لمعالجة المياه ومشروعات مختلفة على غرار تبطين الترع ومشروع الدلتا الجديدة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم المياه المعالجة التي يعاد استخدامها بلغ 23.2 مليار متر مكعب في العام، بهدف محاولة الحفاظ على المواطنين من آثار أي إجراءات أحادية قد تتخذ، أو تداعيات تغير المناخ، أو الاستجابة للزيادة السكانية، مستعرضًا تفاصيل بعض المشروعات التي تم تنفيذها في مصر لتوفير المياه.

مفاوضات سد النهضة واتفاق إعلان المبادئ

وارتباطًا بالسد الإثيوبي، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الدولة المصرية صبرت، وكان التعامل دائمًا بهدوء، وأن الدولة عملت كل ما تستطيع عمله في هذا الملف، سواء في المفاوضات أو في اتفاق إعلان المبادئ، الذي كان خطوة لإثبات حسن النوايا المصرية تجاه الشعب الإثيوبي، إلا أن الجانب الإثيوبي، للأسف، لم ينفذ اتفاق إعلان المبادئ.

وأشار إلى أن المفاوضات ذات الصلة التي استضافتها واشنطن شهدت التوصل إلى اتفاق بموافقة الجانبين الإثيوبي والسوداني، فضلًا عن الجانب المصري، وكان اتفاقًا متوازنًا لجميع الأطراف، إلا أن الجانب الإثيوبي تهرب قبل التوقيع، وتطورت الأمور إلى مسارات مختلفة لم تؤد إلى نتائج، إلى أن قررت الدولة المصرية عدم الاستمرار في التفاوض.

التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة

وتطرق وزير الموارد المائية والري أيضًا إلى أن حوض النيل ليس إثيوبيا فقط، وأن علاقات مصر خلال فترة حكم الرئيس مع باقي دول حوض النيل الجنوبي وصلت إلى أعلى مستوى معها، سواء من خلال الاستثمارات المصرية التي وصلت إلى 120 مليون دولار في هذه الدول، أو مشروعات آبار المياه والسدود وأعمال الحماية من الفيضانات، أو من خلال تقديم الدعم الفني لإقامة مراكز للتنبؤ بالأرصاد، فضلًا عن الزيارات المتبادلة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الحلول موجودة، إلا أنه يتعين وجود النوايا ذات الصلة من جميع الأطراف، لافتًا إلى إمكانية إقامة شبكة بين كل دول حوض النيل ومصر لتوصيل الكهرباء، وبالتالي فإنه لا يتعين التذرع بالكهرباء لإقامة السدود، لأن الكهرباء أمر فني يمكن حله في المستقبل.

وأضاف أنه إذا كان الهدف من إقامة السدود هو تقاسم المياه، فإن دول حوض النيل بها 7000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي يمكن استغلالها وحصادها وتوجيهها للزراعة أو الشرب أو الصناعة، موضحًا أن حوض النيل في حد ذاته تتراوح المياه فيه من 1600 إلى 2000 مليار متر مكعب في العام، بينما يصل إلى مصر من هذه الكمية 55.5 مليار متر مكعب في العام، بما يعني أقل من 3% من الأمطار التي تسقط على دول حوض النيل.

وأوضح أن ذلك يعني عدم وجود أزمة مياه في دول حوض النيل، إلا أن مصر بها أزمة مياه لعدم وجود موارد للمياه بها، وبالتالي فإنه يمكن التعاون بين مصر ودول حوض النيل لاستغلال المياه وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة دول حوض النيل.

السيسي: الأمن القومي العربي لا يتجزأ

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تقوية أنفسنا، وأن يكون الرأي العام في مصر صلبًا وقويًا، لأن المخاطر كثيرة ولا تقتصر على السد الإثيوبي، مضيفًا أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، ومشددًا على أن استقرار الأشقاء في الخليج أمر يخص مصر من منظور الأمن القومي، وعلى ضرورة استعادة الاستقرار في كل الدول العربية، بما في ذلك السودان وليبيا والصومال.

كما أكد الرئيس أن وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتدادًا للأمن القومي العربي المشترك.

السيسي: الجهد العسكري المصري للدفاع عن أراضي المملكة

وأكد الرئيس أيضًا أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة ولا يشمل هجومًا على اليمن، مشددًا على أن المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وأراضي أي دولة عربية أخرى إذا طُلب من مصر ذلك، وأن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو أي دولة شقيقة تكون مصر حريصة على أمنها واستقرارها.

مدبولي يحسم الجدل بشأن خفض قيمة الدعم وعدد الأسر المستحقة

بيان عاجل للأزهر بشأن نفاد الوقود وزيوت المولدات بمستشفى غزة

رئيس التأمينات يحدد موعد زيادة الحد الأدنى للمعاش