قال الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، إن ضمان استمرارية تدفقات الطاقة بات يمثل تحديًا رئيسيًا يواجه الاقتصاد العالمي، وسط التحديات المتعلقة بتوفر مصادر الطاقة والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنويع هيكل الطاقة في مصر والتوسع بمجال الطاقة النووية والمتجددة.
وأضاف كمال، خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم،المذاع عبر شاشة الحياة، أن الاعتماد المصري على الغاز والبترول والوقود الأحفوري يشكل نحو 97% من إجمالي استهلاك الطاقة بمختلف المجالات، كالكهرباء والصناعة والنقل والمنازل، مما يؤكد ضرورة تعزيز البدائل لتأمين المتطلبات المستقبلية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يتصدر قائمة القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة محليًا، مبينًا أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء يبلغ حوالي 88%، وهو ما يجعل توسيع نطاق مصادر التوليد أمرًا حتميًا لتخفيف الأحمال عن موارد الوقود التقليدية.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتشمل تحدي تأمين الإمدادات الضرورية لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية، داعيًا إلى استثمار الظروف الراهنة لتسريع وتيرة إنجاز مشروعات الطاقة القائمة.
وأكد أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، لافتًا إلى أن تشغيلها سيسهم في تغطية نحو 15% من إجمالي احتياجات الكهرباء في البلاد، مما ينعكس إيجابًا على خفض استهلاك الوقود المستخدم في التوليد بنسبة موازية تقريبًا.
وأكد أن الوقود البترولي الموجه لقطاع الكهرباء يستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي استهلاك الوقود البترولي بمصر، الأمر الذي يبرز القيمة الاستراتيجية للتوسع في مصادر الطاقة البديلة لتقليل العبء عن الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء.
رئيس الوزراء يوجه بتقييم المنظومة الطبية استعداداً لمنتدى مصر 2026
الأعلى للإعلام يحيل شكوى الزمالك ضد مخرج مباراة الأهلي للتحقيق
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تسيطر على الطقس غدًا
- وزير الطاقة السعودي يفتتح جناح مصر في معرض مؤتمر البترول العالمي في الرياض (تفاصيل)
- وزير الكهرباء: وقود الضبعة النووي يدخل مصر في مايو 2027 بحرًا
- وزير الكهرباء: إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة في مصر تقترب من 60 جيجاوات
- وزير الكهرباء: استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى 190 مليار جنيه
- أستاذ طاقة: ملف تسعير الوقود والكهرباء هو الشاغل الأكبر للمواطن






