رصد مخالفات بيئية في حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والغذائية بالشرقية

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية،حملات تفتيشية مفاجئة على 19 منشأة صناعية وغذائية بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفات البيئية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضحت المهندسة وفاء عبد الشافي مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة إدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت حملات التفتيش خلال سبتمبر الماضي، وشملت 19 منشأة بمراكز ومدن العاشر من رمضان، وبلبيس، والزقازيق، وأبو كبير،والصالحية الجديدة، ومنيا القمح،وديرب نجم.

وأضافت أن المنشآت التي شملتها الحملات تنوعت أنشطتها بين الصناعات الغذائية، والعواكس، والأعلاف، والكرتون، وأدوات المائدة، والغزل والنسيج، والمركبات الكيميائية، والتشكيل بالليزر، والبلاستيك، والسيراميك، والمراتب، والمناديل، ووحدات الكوكر، وهياكل السيارات، والأسلاك المعدنية، وطوب الإنترلوك،بجانب فرز وتجهيز الخضراوات والفواكه، والمخابز الإفرنجية، ومجازر الدواجن.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات البيئية، أبرزها عدم الربط على الشبكة القومية للرصد، وغياب سجلات الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة، وعدم وجود تعاقدات للتخلص من المخلفات الصلبة والخطرة، فضلًا عن عدم توفير مهمات الوقاية اللازمة لحماية العاملين من مخاطر المهنة.

كما تضمنت المخالفات عدم مطابقة مخازن الاشتراطات البيئية، ووجود مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات الخطرة،بجانب ممارسة أنشطة دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

وأكدت مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ومن جهته، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الصناعية والغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، ومنع الانبعاثات التي قد تضر بالبيئة وصحة المواطنين، فضلًا عن مراجعة الموافقات البيئية اللازمة ومدى مطابقة أنظمة إدارة المخلفات للاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت المخالفة.