سويلم: 33 ألف كيلومتر ترع و600 محطة رفع تمثل فرصًا واعدة للاستثمار بقطاع المياه

طالب الدكتور هاني سويلم وزير الري، بتوسيع التمويل الأوروبي ليشمل المزارعين والمقاولين وموردي مستلزمات الري الحديث، وذلك خلال مشاركته بالمائدة المستديرة لمبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وبحث المشاركون في المائدة المستديرة التي جاءت بعنوان: "تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه"، سبل تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.

تعزيز الشراكة الأوروبية لدعم الأمن المائي

وأكد الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، فيما يقل متوسط سقوط الأمطار عن 20 ملليمترًا سنويًا، وتغطي المناطق الصحراوية أكثر من 95% من مساحة البلاد، وبالتالي فإن الاستثمار في المياه يمثل استثمارًا في الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

استراتيجية المياه 2050 والتحول الرقمي

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الموارد المائية 2050، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تطوير الأطر المؤسسية والحوكمة.

واستعرض سويلم التقدم المحقق في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.

دراسة بدائل الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإعداد إرشادات لتنظيم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، كما يجري التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى حول بدائل الشراكة في محطات الرفع، مع تقييم الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية المصلحة العامة.

33 ألف كيلومتر من الترع و600 محطة رفع أمام المستثمرين

وأضاف الوزير أن شبكة الترع التي تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر، إلى جانب نحو 600 محطة رفع، تمثل فرصًا واعدة للاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية.

وأكد توجه الوزارة نحو تعزيز الصيانة الوقائية والتأهيل والتخطيط طويل الأجل، والاستفادة من أدوات الرصد اللحظي والتقنيات الرقمية لتحديد المناطق ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا.

تمويل أوروبي لدعم المزارعين والري الحديث

ودعا الدكتور سويلم المؤسسات المالية الأوروبية إلى توفير المساعدة الفنية اللازمة لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتوسيع منتجات التمويل لتشمل المزارعين والمقاولين والموردين، بما يدعم الري الحديث ورفع كفاءة تشغيل محطات الرفع والحلول العاملة بالطاقة الشمسية، مع الاستفادة من روابط مستخدمي المياه للوصول إلى المستفيدين محليًا.

كما أكد أهمية دور البنوك المصرية في دعم المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على التزام الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحويل الأولويات المشتركة إلى استثمارات ملموسة.

السيسي: مصر تحترم حق دول حوض النيل في التنمية وتدعمه عمليًا

وزير الري: مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

الأتوبيس الترددي وتوسعة الدائري.. 18 محطة جديدة وتعويضات المرحلة الثالثة