صندوق الإسكان: تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، البدء في تشييد قرابة 20 ألف وحدة سكنية موجهة لمحدودي الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن محاور المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتة إلى أن الخطة تشمل أيضا إتاحة خدمات ومناطق تجارية وإدارية لتحقيق التكامل المعماري والخدمي داخل تلك المجتمعات العمرانية.

وقالت "عبد الحميد" خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الصندوق كان قد طرح 17 قطعة أرض أمام المطورين العقاريين، حيث تلقى 137 عرضا مقدما من أكثر من 104 شركات، وأسفرت عملية التقييم عن اختيار 13 شركة بناء على خبراتها الميدانية السابقة في مجالات الإسكان القومي وقدرتها المالية والفنية على إنجاز مشار بهذا الحجم.

وأضافت أن هذه الوحدات السكنية الجديدة سيتم توزيع جغرافيا على ثماني مدن جديدة تشمل العبور الجديدة، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مرحلة جديدة تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، مع توسيع رقعة المدن المستهدفة وتعزيز أطر التعاون مع المطورين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن إشراك القطاع الخاص يعد إضافة نوعية لبرنامج "سكن لكل المصريين، إذ يمنح المواطنين مرونة وخيارات أوسع عند اختيار الوحدات من حيث المواقع الجغرافية، الطوابق، التصميمات الهندسية، أشكال الواجهات والألوان، بجانب تباين مستويات التشطيب الداخلي، بما يلبي تطلعات الأسر المختلفة.

وأكدت أن الشراكة ترتكز على توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل مع الالتزام بالمعايير والضوابط الصارمة للبرنامج، مشيرة إلى أن الشركات تحصل على الأراضي بأسعار مدعومة جذريا، مع التزامها بتحمل تكاليف إيصال المرافق والتي تتراوح نسبتها بين 10% إلى 15% من القيمة الفعلية للأرض.

وأشارت إلى أن المواطنين المستفيدين من وحدات القطاع الخاص سيتمتعون بذات المكتسبات والمزايا المقررة لمنتفعي وحدات الصندوق، والتي تتضمن الحصول على الدعم النقدي المخصوم مباشرة من ثمن الوحدة، وتقسيط مقدمات الحجز على مدار ثلاث سنوات، إضافة إلى الاستفادة من منظومة التمويل العقاري البنكي بفائدة مبسطة تبلغ 8%.

وحول المدى الزمني للتنفيذ، بينت أن الخطة تستهدف إنجاز المشروعات خلال ثلاثة أعوام ونصف، متوافقة في ذلك مع الجداول الزمنية لمشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية، موضحة أن المواطن يسدد الأقساط خلال أول ثلاث سنوات، لتبدأ بعدها الإجراءات المصرفية في النصف الأخير من المدة، والتي تشمل الاستعلام الميداني وترتيبات التمويل العقاري وصولا لمرحلة الاستلام الفعلي.

وأضافت مي عبد الحميد، في ختام تصريحاتها أن الاعتماد على المطورين العقاريين يسهم في الاستفادة من خبراتهم الإبداعية في التصميم وابتكار أنماط متنوعة من الوحدات السكنية، فضلا عن خبراتهم التمويلية، وهو ما يثري الخيارات المتاحة أمام محدودي الدخل ويكسر النمطية التصميمية والتشطيبية التي سادت المراحل السابقة للبرنامج.

السيسي يوجه بتوطين صناعات الرمال السوداء وخفض مديونية أجهزة الموازنة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل | بث مباشر

الحكومة: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة –فيديو