عضو بـ"الشيوخ": تقنين أوضاع الدهابة يفتح مسارًا جديدًا للتنمية في الجنوب

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الجارية لتسوية أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم الدهابة، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا في جنوب البلاد.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف من خلال حلول مؤسسية توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.

مبادرة اتحاد القبائل تعكس أهمية الحوار المجتمعي

قال "صبور" إن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وما شهدته من تنسيق مع ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجهاز مستقبل مصر، والجهات المعنية الأخرى، تعكس أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا المرتبطة بمصادر رزق المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، التي تمتلك مقومات اقتصادية وتعدينية واعدة.

وأضاف أن أحد أهم أبعاد هذه التحركات يتمثل في الاعتراف بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله العاملون في التعدين الأهلي، والعمل على إيجاد مسار قانوني يتيح لهم الاستمرار في نشاطهم بصورة منظمة، بدلًا من بقاء هذه الطاقات خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على استغلال الموارد الطبيعية، وإنما تمتد إلى ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في عوائدها وفرص العمل التي تتيحها.

صبور: التوجه نحو إنشاء شركة تحت مظلة مستقبل مصر فرصة لتأسيس نموذج جديد لإدارة التعدين الأهلي

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجه نحو إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وفقًا للتفاهمات المعلنة، يمثل فرصة لتأسيس نموذج جديد لإدارة التعدين الأهلي، يقوم على تحديد قواعد واضحة للعمل، وتوفير التيسيرات اللازمة للعاملين، وإخضاع عمليات الاستخراج للضوابط الفنية والقانونية، بما يضمن سلامة العاملين ويحافظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والممارسات غير المنظمة.

وأشار صبور إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب أن يكون أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين جزءًا أصيلًا من عملية التنظيم والإنتاج، من خلال آليات عادلة للحصول على التراخيص، وتوفير التدريب والتأهيل الفني، وإتاحة فرص العمل، بما يضمن ألا تقتصر الاستفادة من الثروات التعدينية على استخراج الخام فقط، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل المعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن جنوب مصر يحتاج إلى مشروعات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل مستقرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز ارتباط المواطنين بمشروعات التنمية في مناطقهم، معتبرًا أن تنظيم التعدين الأهلي يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتحقيق هذه الأهداف، إذا جرى ربطه بخطط أوسع للتنمية المحلية والاستثمار في البنية الأساسية والخدمات والتأهيل المهني.