قانون العمل الجديد| متى يجوز خصم أيام من راتب العامل وما الحد الأقصى؟

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط خصم أجزاء من راتب العامل، والحالات التي يجوز فيها توقيع الجزاءات التأديبية، إلى جانب القواعد المنظمة للفصل من العمل، بما يضمن عدم اتخاذ هذه الإجراءات بصورة عشوائية أو دون سند قانوني.

ووفقًا لأحكام القانون، لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء مالي على العامل دون الالتزام بالإجراءات القانونية، كما أن الفصل من العمل لا يُترك لقرار صاحب العمل وحده، إذ تختص المحكمة العمالية المختصة بتوقيع هذا الجزاء.

متى يجوز خصم أيام من راتب العامل؟

أجاز القانون توقيع جزاء الخصم من الأجر الأساسي للعامل عند ارتكاب مخالفة تأديبية، بشرط الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية، وعدم تجاوز الحدود المقررة للخصم.

ونصت المادة 143 من قانون العمل على أنه لا يجوز أن يزيد الخصم عن المخالفة الواحدة على أجر 5 أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الخصومات التأديبية أجر 5 أيام من الأجر الأساسي خلال الشهر الواحد.

ووفقًا للمادة 148، يقتصر اختصاص مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام، بينما يختص صاحب العمل أو من يفوضه بتوقيع باقي الجزاءات التأديبية في حدود القانون.

ما الإجراءات الواجب اتباعها قبل خصم الراتب؟

اشترطت المادة 141 من قانون العمل إبلاغ العامل كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُودع بملفه الخاص.

كما يجب أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وأن يكون قرار توقيع الجزاء مسببًا.

ويجوز أن يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر يوم واحد، بشرط إثبات مضمونه في قرار الجزاء.

ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وفقًا للمادة 140 من القانون.

هل يجوز خصم أيام من الراتب بسبب الغياب؟

يتوقف التعامل مع الغياب على ظروفه، وسبب عدم الحضور، وما إذا كان الغياب مستندًا إلى إجازة معتمدة أو عذر مقبول، فضلًا عن أحكام القانون ولائحة تنظيم العمل بالمنشأة.

ويجب التمييز بين عدم استحقاق أجر عن أيام لم يعملها العامل، وبين توقيع خصم إضافي باعتباره جزاءً تأديبيًا؛ فلكل حالة أساسها القانوني وإجراءاتها.

وفي حالة توقيع جزاء بسبب الغياب، يتعين الالتزام بضوابط التحقيق والإخطار وحدود الخصم المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز استخدام الخصومات بصورة تتجاوز هذه الضوابط.

متى يكون فصل العامل قانونيًا؟

نصت المادة 148 من قانون العمل الجديد على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل ينعقد للمحكمة العمالية المختصة، وأنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا.

ومن الحالات التي أوردتها المادة باعتبارها من قبيل الخطأ الجسيم:

- ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة.

- ارتكاب العامل خطأ ترتبت عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علم صاحب العمل به.

- تكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة الواجب اتباعها لحماية العمال أو المنشأة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه على العامل كتابة بمراعاتها.

- إفشاء العامل أسرار المنشأة بما يؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة بها.

- ثبوت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في النشاط نفسه.

- وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تأثره بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكابه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

وتخضع واقعة الفصل لتقدير المحكمة المختصة في ضوء الأدلة والظروف والأحكام القانونية، ولا يكفي مجرد وصف صاحب العمل للمخالفة بأنها جسيمة لتجاوز الإجراءات التي حددها القانون.

ماذا يفعل العامل إذا تعرض لخصم غير قانوني أو فصل تعسفي؟

بحسب قانون العمل الجديد، إذا اعتقد العامل أن الخصم من راتبه تم دون اتباع الإجراءات القانونية، فعليه الاحتفاظ بمفردات المرتب وقرار الجزاء وأي مستندات توضح سبب الخصم، ومراجعة لائحة الجزاءات بالمنشأة.

أما في حالة الفصل، فيمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة واتباع إجراءات تسوية النزاع العمالي، ثم اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة عند تعذر التسوية.

وتنظم المواد من 149 إلى 150 إجراءات تسوية النزاعات الفردية بين العامل وصاحب العمل، وتنص المادة 165 على حق العامل في التعويض إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بباقي الحقوق المقررة قانونًا.

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيًا - 3 روابط رسمية

التعليم تعلن شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام العمال 2026.. تفاصيل