ماذا حققت مصر في المياه والكهرباء؟ مدبولي يكشف الأرقام والمستهدفات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتطوير قطاعات البنية الأساسية والخدمات، وفي مقدمتها مياه الشرب والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن المشروعات المنفذة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ومواكبة الزيادة السكانية ودعم خطط التنمية الشاملة.

مدبولي: إنتاج مياه الشرب يرتفع إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في زيادة إنتاج مياه الشرب من نحو 28 مليون متر مكعب يوميًا إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، في انعكاس للتوسع الذي شهدته مشروعات مياه الشرب خلال السنوات الماضية.

خطة لزيادة طاقات تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا

وتطرق مدبولي إلى جهود الدولة في مجال تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن إجمالي طاقات محطات التحلية القائمة حتى عام 2014 بلغ نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، قبل أن يرتفع إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا.

وأضاف أن عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها من المقرر دخوله الخدمة خلال العام المقبل، بما يسهم في رفع طاقات التحلية إلى نحو مليوني متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بهذه الطاقات إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال السنوات المقبلة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تعكس حجم العمل الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات كبيرة للغاية، ويصعب استعراض جميع تفاصيلها خلال الوقت المتاح.

مدبولي: القدرات الكهربائية ترتفع من 29 ألفًا إلى 64 ألف ميجاوات

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى أن القدرات الكهربائية المتاحة حتى عام 2014 بلغت نحو 29 ألف ميجاوات، في وقت كانت فيه البلاد تعاني من انقطاعات يومية للتيار الكهربائي.

وأضاف أنه جرى إضافة نحو 35 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، ليصل إجمالي القدرات المتاحة إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يعكس حجم الاستثمارات والمشروعات التي شهدها القطاع.

استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 45% بنهاية 2028

وأوضح مدبولي أن جهود الدولة في قطاع الكهرباء لم تقتصر على معالجة العجز في القدرات الإنتاجية، بل امتدت إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 45% من إجمالي مزيج الطاقة بنهاية عام 2028، في إطار خطتها لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.