مدبولي يستعرض محاور جلسة الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل بمنتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض ومتابعة محاور جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، في إطار التحضيرات الخاصة بـ"منتدى مصر 2026"، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين.

مدبولي: مناقشة تحديات المصنعين والمستثمرين وأولويات الإصلاح

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" تُعد إحدى الجلسات المهمة بالمنتدى، إذ تستهدف مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، واستعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الجلسة ستتناول أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، ودور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما ستناقش الجلسة سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، إلى جانب بحث مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

وشهد الاجتماع استعراض محاور الجلسة وأوراق العمل المقترحة، وما تعكسه من تنسيق وتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تقديم صورة واقعية وموثقة لمناخ الأعمال وبيئته في مصر.

وتضمنت المحاور تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تطوير مهارات الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

وأكد الاجتماع أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً يخاطب المواطن المصري في المقام الأول، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.

ويستهدف هذا التوجه ترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار بمصر، وإبراز الفرص المتاحة والمقومات التنافسية التي تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

أمطار وشبورة كثيفة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات

قد تصل لـ60 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء