أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العاملين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء لديهم مستهدفات عمل محددة، يتم توزيعها وفقًا لخطط كل شركة وطبيعة نطاق عملها، وبما يتوافق مع اللوائح والقواعد المنظمة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تحديد هذه المستهدفات يأتي ضمن خطة قطاع الكهرباء لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، وخفض معدلات الفقد التجاري، وتعظيم موارد شركات التوزيع، من خلال تكثيف حملات التفتيش والمرور الميداني، ورصد حالات التعدي على الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن المستهدفات لا ترتبط فقط بعدد المحاضر المحررة، وإنما تشمل أيضًا معدلات ضبط المخالفات، وكميات الطاقة المستولى عليها، والقيم المالية المستحقة، وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة ونطاق عملها، بما يتيح متابعة الأداء وتقييم نتائج منظومة الضبطية القضائية بصورة أكثر شمولًا.
وشدد المصدر على أن وجود مستهدفات محددة لمأموري الضبطية القضائية لا يعني تحرير محاضر بصورة عشوائية أو إثبات مخالفات غير حقيقية، مؤكدًا أن جميع المحاضر تخضع للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن صحة إثبات الوقائع والحفاظ على حقوق المواطنين وشركات الكهرباء.
وأضاف أن نجاح منظومة الضبطية القضائية لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة فقط، بل بمدى قدرتها على اكتشاف حالات سرقة التيار الكهربائي الفعلية، وتحصيل مستحقات الدولة، والحد من الفقد التجاري، مع الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل.
الحكومة تتفق على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس: الإعلان عن التفاصيل بهذا الموعد
التنظيم والإدارة: موافقة رئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 بالجامعات الحكومية والأزهر
- مفاجأة صادمة.. فاقد الكهرباء يصل إلى 36% رغم العدادات الكودية وتشديد العقوبات
- الكهرباء تكشف تأثير الفقد التجاري على أداء الشبكة وقطع التيار
- الكهرباء تفسر حقوق وواجبات التفتيش على سرقة التيار الكهربائي بالمنازل
- من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الشروط والأوراق المطلوبة
- طاقة "النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم مرفق الكهرباء
