نائب بـ"الشيوخ" يطالب بكشف خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

استعرض النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة عامة لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية العالمية والمحلية.

نائب بالشيوخ يطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية

وقال النائب في طلبه إن التطورات الجيوسياسية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الدولي، أدت إلى اضطرابات في الأسواق وحركة التجارة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

وأشار إلى أن السوق المصرية تأثرت بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، وهو ما يجعل ملف الأسعار من القضايا شديدة الحساسية المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.

وأوضح عبد الحميد، أن وزارتي التموين والصناعة تبذلان جهودًا لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال التحول الرقمي، وإنشاء منظومة رقمية وقومية متكاملة للتفتيش والتصنيف على الأسواق، إلى جانب تفعيل برامج تلقي شكاوى المواطنين، وفي مقدمتها برنامج «حقّي»، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار بشكل لحظي.

ولفت النائب إلى أهمية تقييم مدى فاعلية هذه الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة الفعلية، ومدى قدرتها على ترجمة البيانات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم انعكاس بعض الإجراءات الرقابية بصورة كافية على الأسواق.

كما أشار إلى إعلان وزارة التموين تثبيت سعر الخبز المدعوم، ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تقييم واضح لمدى تأثيرها على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

مطالب باستعراض سياسة الحكوم لضبط الأسعار

وطالب النائب باستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، وما تحقق من نتائج في تطوير منظومة الرقابة الرقمية، ومدى نجاح حملات التفتيش في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، فضلًا عن توضيح دور الوزارة في التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.

وشدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة أن تتصدر هذه القضية أولويات المناقشات البرلمانية، باعتبارها تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وتتطلب إجراءات فعالة تضمن استقرار الأسواق، وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار.

الصحة تحذر مرضى السكري من تجاهل هذه التغيرات في القدم

الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية في عدة مناطق اليوم

وزير التموين: 284 منفذًا تطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر

ماذا بعد تفويض البرلمان للسيسي لدعم السعودية عسكريًا؟ خبراء يكشفون السيناريوهات المحتملة